انواع قراردادهای عمرانی؛ معرفی و بررسی انواع قراردادها در پروژه‌های عمرانی

در این مقاله چه می‌آموزیم؟

• 1. تعریف قرارداد
• 2. قراردادهای عمرانی از نظر روش‌های اجرایی
  • 1.2. روش تک عاملی یا امانی (In-House)
  • 2.2. روش دو عاملی (طرح – ساخت)
    • 1.2.2. روش طرح و ساخت توام (DB : Design-Build)
    • 2.2.2. روش طرح ساخت کلیدگردان یا کلید در دست (Turn Key)
    • 3.2.2. روش طراحی، تدارک و ساخت (EPC)
  • 3.2. روش متعارف سه عاملی یا سنتی (Design-Bid-Build)
  • 4.2. روش چهار عاملی یا مدیریتی (Construction Management)
    • 1.4.2. سیستم مدیریت طرح مشاوره‌ای یا CM-Agent
    • 2.4.2. سیستم مدیریت طرح با پذیرش ریسک یا CM-AT Risk
  • 5.2. پیمانکاری مدیریت (Contracting Management)
    • 1.5.2. روش پیمان مدیریت امانی با پرداخت ثابت
    • 2.5.2. روش پیمان مدیریت شرطی
  • 6.2. قراردادهای یکپارچه یا خرید خدمات تخصصی BOT
    • 1.6.2. روش ساخت اجرا، تملک، بهره‌برداری  (Build.Own.Operation)
    • 2.6.2. روش ساخت، تملک، بهره‌برداری، انتقال BOOT (Build.Own.Operation.Transfer)
    • 3.6.2. روش ساخت، انتقال، بهره‌برداری BTO (Build.Transfer.Operation)
    • 4.6.2. روش ساخت، انتقال فوری BT (Build.Transfer) 25
    • 5.6.2. روش ساخت، اجاره، انتقال BLT (Build.Lease.Transfer)
    • 6.6.2. قرارداد بیع متقابل BB (Buy Back)
• 3. قراردادهای عمرانی از نظر نحوه پرداخت
  • 1.3. قیمت ثابت -Fixed Price. 27
    • 1.1.3. روش قیمت مقطوع (Lump Sum)
    • 2.1.3. روش پرداخت بر اساس فهرست‏ بها
  • 2.3. روش اضافه بر هزینه (Cost Plus)
    • 1.2.3. قراردادهای هزینه به‌علاوه درصد ثابت
    • 2.2.3. روش پرداخت هزینه بعلاوه حق‌الزحمه ثابت (Cost Plus Fixed Fee)
    • 3.2.3. پرداخت به‌علاوه درصدی از هزینه‌ها تا سقف حداکثری تضمین شده
    • 4.2.3. پرداخت هزینه به‌علاوه درصد متغیر انگیزش
    • 5.2.3. پرداخت هزینه با حق‌الزحمه توافقی
•  4. قراردادهای عمرانی از لحاظ تأمین منابع مالی
  • 1.4. روش‏ های غیر استقراضی
    • 1.1.4. از محل اعتبارات عمرانی
    • 2.1.4. از محل اعتبارات غیر عمرانی یا منابع داخلی
    • 3.1.4. فروش اوراق مشارکت
    • 4.1.4. فروش سهام در بازار بورس
  • 2.4. روش ‏های استقراضی
    • 1.2.4. اعتبار اسنادی
    • 2.2.4. وام ‏های بین‌المللی
    • 3.2.4. وام‌های داخلی
• 5. انواع قراردادهای عمرانی از نظر موضوع
  • 1.5. قراردادهای فنی و مهندسی
  • 2.5. قرارداد مشاوره و خدمات
  • 3.5. قرارداد ساخت یا خریدوفروش کالا و ماشین‏ آلات
  • 4.5. قرارداد نمایندگی فروش و توزیع کالا
  • 5.5. قرارداد اعطای لیسانس و امتیاز
    • 1.5.5. قرارداد لیسانس غیرانحصاری
    • 2.5.5. قرارداد لیسانس انحصاری
    • 3.5.5. قرارداد لیسانس منحصر (انفرادی)
• 6. انواع قراردادهای عمرانی از نظر بیمه
  • 1.6. قراردادهای عمرانی
    • 1.1.6. حق بیمه قراردادهای عمرانی مشاوره‌ای
    • 2.1.6. حق بیمه قراردادهای عمرانی اجرایی
  • 2.6. قراردادهای غیر عمرانی
    • 1.2.6. حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی به روش مکانیکی
    • 2.2.6. حق بیمه قراردادهای دستمزدی و خدماتی غیرمکانیکی
    • 3.2.6. حق بیمه قراردادهای نصب تجهیزات
    • 4.2.6. حق بیمه موارد خاص قراردادهای غیر عمرانی
• 7. قراردادهای پیمانکاری بین ‏المللی

1. تعریف قرارداد

قرارداد سندی است، که حوزه مسئولیت‏ ها، اختیارات و حقوق طرف‏ های درگیر را در قبال یکدیگر به‌صورت مفصل و کامل تعیین و برای آن ضمانت قانونی ایجاد می‏ نماید. در یک پروژه عمرانی سه عامل اصلی درگیر عبارت‌اند از: کارفرما، طراح و مجری که در کنار خود می‏ توانند واحدهای مدیریت طرح یا پروژه و مدیریت ساخت را نیز به طور مجزا و یا تلفیقی از گروه‏ های فوق داشته باشند. این عوامل می‏ توانند به حالت‏ های مختلف کنار یکدیگر قرار گرفته و با حذف یا ادغام بعضی واحدها در هم روش‏ های مختلف قراردادی شکل می‏ گیرند.

در یک دیدگاه بسیار معروف، خط و مشی قراردادها Golden Guidelines For Contracts به شرح زیر می‌باشند:

شکل 1 – اصول و خط و مشی‌های قرارداد

موارد ذکر شده در بالا تنها تمثیلی از جامعیت یک قرارداد و حدود تقریبی آن می‌باشد. در واقع مهم‌ترین رکن انجام هر کاری در دنیای امروز وجود یک توافق یا قرارداد مشخص برای این امر می‌باشد.

شکل 3- نمونه قرارداد پیمانکاری شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران (خرداد سال 1325 شمسی)

تدوین قراردادها تابع اصول کلی است که در زیر به آن‏ها اشاره شده است:

موارد ذکر شده در بالا تنها تعدادی از مهم‌ترین اصول تدوین قراردادها هستند. بدیهی است باتوجه‌به گستردگی شرایط و نیازهای متفاوت کاری بسیاری از عوامل در تدوین قراردادها دخیل‌اند که در ادامه این مطلب به‌صورت مفصل به آن‌ها خواهیم پرداخت.

اگر متن یک قرارداد به‌خوبی تدوین شود منافع زیر را به دنبال خواهد داشت:

• جلوگیری از بروز کم‏ترین تغییرات در پروژه.
• جلوگیری از بروز تعارضات.
• رسیدن به زمان توافق شده با کم‏ترین هزینه ‏ها.
• کاهش زمان انجام پروژه
• ارائه بهترین کیفیت در انجام پروژه
• بهترین حالت بهره ‏برداری
• شفاف‏سازی در جهت استفاده حداکثر طرفین

انواع قراردادهای عمرانی را می‌توان از دیدگاه‌های متفاوت تقسیم‌بندی کرد. لازم به توضیح است که تفاوت این روش‏ها در حدود اختیارات و وظایف و روابط بین سه عامل اصلی پروژه دستگاه کارفرما، دستگاه مشاور و دستگاه پیمانکار می‏باشد. ذکر این نکته ضروری است که باتوجه‌به طبقه‌بندی از دیدگاه‌های متفاوت، ممکن است بعضی از انواع قراردادهای عمرانی در دسته‏ بندی ‏های متفاوت تکرار شود.

2. قراردادهای عمرانی از نظر روش‌های اجرایی

شکل 6 – انواع قراردادهای عمرانی از نظر روش‏ های اجرایی

جدول 1 – برداشت کلی از قراردادهای عمرانی از نظر روش‏های اجرایی

1.2. روش تک عاملی یا امانی (In-House)

یکی از شیوه‌های قدیمی ﭘﯿﻤﺎن اﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ روش ﻫﯿﭻ ﻗﺮاردادی ﺑﺎ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران برون‌سازمانی ﺑﺴــﺘﻪ ﻧﻤﯽ‏ﺷﻮد و ﺗﻤﺎم ﻣﺴـــﺌﻮﻟﯿﺖ‏ﻫﺎی ﭘﺮوژه ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﯽ‏ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ روش ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺼـﺎﻟﺢ و ماشین آﻻت را ﺗأﻣﯿﻦ می‌کند و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮا ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه اوﺳﺖ. این روش ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﭘﺮوژه‏ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺳـﺮﯾﻊ دارد، موردپسند ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ شهرداری‌هاست.

در این روش کارفرما باتوجه‌به دارابودن دانش فنی پروژه، افراد متخصص و ماشین‏ آلات موردنیاز، پروژه را به‌صورت خود اجرا تقبل می‏کند و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮای ﭘﺮوژه را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه آن‏ها ﻣﯽ‏ﮔﺬارد. در این حالت کارفرما معمولاً پروژه را به عملیات کوچک‏تری تقسیم نموده و بر اساس عقد قراردادهای کوچک، هر فعالیت را به یک گروه یا نفر از کارگران فنی و اجرایی واگذار نموده و یا با استخدام عده‏ای کارگر روزمزد و یک نفر معمار یا سرکارگر عملیات را پیش می‏برد. ضمناً ً ﮐﻠﯿﻪ هزینه‌هایی ﮐﻪ واﺣﺪ ﯾﺎ ﺷﺨﺺ اﻣﺎﻧﯽ در ﻧﻈﺮ می‏گیرد ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ اﺳـﺖ.

در این روش، قراردادها بر اساس قیمت واحد یا با مصالح و یا بدون مصالح تنظیم می‏گردد و در صورتی که قرارداد بدون مصالح باشد تیمی از کارفرما تدارکات و خرید بهترین مصالح از بازار را با اخذ استعلام (حداقل سه فروشنده) انجام می‏دهد. سرپرستی، نظارت و کنترل کارهای در دست اجرا در این روش به‌وسیله مهندسین یا تکنسین‏ ها صورت می‏گیرد. نمودار کلی این روش در زیر آمده است:

شکل 7- روابط سازمانی سیستم تک عاملی (امانی)

اﻣﺘﯿﺎز اﯾﻦ روش اﯾﻦ اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺳـﻮد ﺷـﺮﮐﺖ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺬف می‌شود و به‌طورکلی می‌توان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ واﺣﺪ اﻣﺎﻧﯽ از هزینه‌های ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﯿﭻ ﻧﻔﻊ و ﺳـﻮدی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳــﺘﺨﺪام، ﻓﻘﻂ ﺣﻘﻮق از ﮐﺎرﻓـﺮﻣﺎ درﯾﺎﻓﺖ می‌کند که ﺑﻬﺘــﺮﯾﻦ ﻣﺜﺎل آن اﻧﺠﺎم طرح‌های ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺠﺎد سیستم‌های ﻓﺎﺿﻼب و ﺣﻔﺮ کانال‌های آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻗﺴﻤﺖ قابل‌توجهی از ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﯾﯽ را به‌صورت ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺖ دارد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای به‌کارگیری و اﺳﺘﻔﺎده از آن‌ها اﯾﻦ روش را اﻧﺘﺨﺎب می‌نماید.

کارفرما ﺑﻪ دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮی ﺗﺸﺨﯿﺺ می‌دهد ﮐﻪ اﺟﺮای اﻣﺎﻧﯽ ﭘﺮوژه ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر به‌صرفه اﺳﺖ. ﮔﺎﻫﺎً در ﺑﻌﻀﯽ از دستگاه‌های اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﻮع و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﮐﺎر، ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای اﻣﺎﻧﯽ طرح‌ها ﺑﻪ وﺟﻮد می‌آید ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺠﺰا و به‌صورت ﯾﮏ واﺣﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﯿﮑﻦ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ مدیرمسئول دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای پروژه‌های ﻣﺤﻮﻟﻪ به‌صورت اﻣﺎﻧﯽ اﻗﺪام می‌نماید.

در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد اﻣﮑﺎن دارد ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ از ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت کرایه‌ای برای تأمین ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻻزم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﮐﺎران ﺟﺰء، ﺟﻬﺖ اجرای اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ. باتوجه‌به ﺣﺠﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ موردنیاز ﺟﻬﺖ اجرای اﯾﻦ روش در ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دارای اﺑﻌﺎد گسترده‏ای ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺟﻬﺖ پروژه‌های ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻬﺴﺎزی و ﻧﮕﻬﺪاری مورداستفاده ﻗﺮار می‌گیرد.

✔️ مزایای قرارداد تک عاملی:

• حذف هزینه‏ های پیگیری و انتخاب پیمانکار یا مجری.
• حذف سود پیمانکار یا به عبارتی هزینه ‏های بالاسری.
• مناسب جهت پروژه‏ های کوچک و ساده.
• ایجاد اشتغال برای نیروهای تحت استخدام.
• دعاوی و اختلاف بین طرفین وجود ندارد.

❌ معایب قراردادهای تک عاملی:

• کیفیت پایین اجرا به علت تعدد مسئولیت اجرا.
• طولانی‌تر شدن پروژه.
• عدم استقبال مجریان و شرکت‏های بزرگ از این نوع قرارداد.
• هزینه‏ های پنهان اجرایی.
• پرت مصالح.
• عدم وجود تضامین قراردادی جهت اتمام عملیات اجرایی.

2.2. روش دو عاملی (طرح – ساخت)

معایب روش‌های سنتی و تک عاملی و از طرفی بزرگی بسیاری از پروژه‌ها باعث شد تا نوع دیگری از قراردادها به‌صورت دو عاملی مرسوم شود. در این روش جذابیت اجرایی و مدیریت راحت‌تر امور باعث شد تا کارفرمایان اقبال بیشتری نسبت به حالت‌های سنتی نشان دهند. در این حالت کارفرما صرفاً با یک منبع واحد مسئولیت ارتباط دارد؛ بنابراین به‌جای اینکه به‌صورت جداگانه با یک مشاور، پیمانکار و دیگر گروه‌های نظارتی و مدیریتی ارتباط داشته باشد، یک تأمین‌کننده خدمات تمامی امور را به عهده می‌گیرد.

هرچند در این روش تهیه طرح تفصیلی اولیه، امکان‌سنجی طرح، تهیه قرارداد و واگذاری کار و از طرفی تمامی مسئولیت‌های مالی و تأمین مالی پروژه همچنان متوجه کارفرما می‌باشد و ریسک‌های تهیه قرارداد با پیمانکار طرح – ساخت و ریسک مالی به قوت خود باقی است.

1.2.2. روش طرح و ساخت توام (DB : Design-Build)

در این روش کارفرما خود راسا یا به وسیله مشاور خود پروژه را تا مرحله طراحی پایه، توجیه فنی و اقتصادی و گزینه یابی طرح پیش می برد و سپس یا برگزاری مناقصه، باقی موارد از جمله تکمیل طراحی و اجرای نهایی را به عهده می گیرد. انجام تشخیص صلاحیت طراح – سازندگان از قبل، عملی است که کمک زیادی به تسهیل انتخاب طراح- سازنده می کند، این کار باعث محدود شدن لیست پیشنهاد دهندگان و ایجاد رقابت منطقی بین واجدین صلاحیت می گردد. نمودار کلی این روش در زیر آمده است:

شکل 8- روابط سازمانی سیستم دو عاملی توأم (طرح – ساخت)

در واقع در این روش معمولاً مطالعات فاز صفر و یک توسط کارفرما و یا مشاور وی انجام شده و پیمانکار از طراحی تفصیلی تا انتهای اجرا را برعهده دارد و کارفرما در این روش حق نظارت بر مراحل مختلف کار را برای خود محفوظ می‏داند و می‏تواند خود یا مشاوری از خارج از مجموعه این کار را انجام دهد. اصل اساسی در سازمان طراح – سازنده لزوم هماهنگی کامل بین بخش طراحی – تدارک و ساخت است. تمام مزایایی که برای طرح و ساخت چه به لحاظ صرفه‌جویی در زمان یا هزینه و یا بهبود کیفیت متصور است، ناشی از هماهنگی بین این سه بخش است که تحت سازماندهی و مدیریت لازم بتواند پروژه را به اهداف خود نائل نماید.

کارفرما اغلب طرح و ساخت را برای انتقال ریسک و کاهش تلاش‌های هماهنگی برای ایجاد یک موجودیت قراردادی و تضمین بالاترین سطح هماهنگی استفاده می‌کند. نقش کارفرما در طرح و ساخت عموماً درگیری زودهنگام در تعریف معیارهای پروژه است و در ادامه، تلاش‌های مدیریتی کمتری انجام می‌دهد، چرا که سازنده پروژه را بر اساس ضوابط تعیین شده انجام می‌دهد. با انتخاب سیستم مناسب برای اجرای پروژه می‏توان مدت اجرای پروژه را تا حدود 30 درصد کاهش و هزینه پروژه را به طور متوسط تا 5 درصد کاهش داد، در ایران پروژه‌های بزرگ و کوچکی به روش طرح و ساخت اجرا شده یا در حال اجرا می‌باشند، برای مثال پروژه بندر شهید رجایی و سد طالقان قابل‌ذکر هستند.

در این سیستم پیمانکار علاوه بر فاز اجرا، طراحی و مهندسی پروژه را نیز برعهده دارد. در این حالت پیمانکار دارای بخش طراحی در داخل مجموعه خود است یا از تیمی در بیرون از مجموعه خود برای خدمات مهندسی و طراحی استفاده می‏کند. از مزایای این سیستم حضور یک عامل در بخش طراحی و اجرا است. در واقع مرجع مسئولیت کل پروژه را بر عهده دارد و کارفرما ریسک حل اختلاف بین بخش طراحی و اجرا را از دوش خود بر می‏دارد. کارفرما خیلی زود می‌تواند به مطالعات امکان‌سنجی، برآورد هزینه و نقش‌های اولیه دست پیدا کند.

بیشتر مزایای سیستم طرح و ساخت، از جمله هم‌پوشانی مراحل مختلف طراحی و ساخت نیز در این روش وجود دارد. پیمانکار در چنین قراردادی فعالیت‏های طراحی را به‌صورت امانی یا قرارداد دست‌دوم انجام داده و عملیات ساخت را نیز به‌تنهایی و یا همکاری پیمانکاران دیگر اجرا می‏کند. رابطه قراردادی و رسمی کارفرما تنها با یک پیمانکار است. فاز برنامه‏ریزی با طراحی مفهومی شروع و برآوردهای اولیه محاسبه می‏شوند. سپس طرفین در مورد قرارداد مذاکره می‏کنند. یک روش پرداخت اضافه بر هزینه (هزینه + سود) با سقفی مشخص است.

ازآنجاکه در این سیستم کارهای طراحی و ساخت در یک بنگاه به‌صورت یکپارچه اجرا می‏شود، می‏توان کار ساخت پروژه را قبل از پایان طراحی آن آغاز کرد. این هم‌پوشانی طراحی و ساخت را روش انجام سریع، می‏نامند، به این که پروژه زودتر تکمیل شده و به کارفرما تحویل می‌شود. اعتبار این سیستم در دوره‌های با تورم بالا زیاد است. برای انتخاب بر پایه ارزش طرح و ساخت، کارفرما پیشنهادها را با استفاده از ماتریسی از فاکتورها و معیارهای پروژه برای طراح – سازنده با رتبه بالا، ارزش‌گذاری می‌کند؛ بنابراین، قیمت مناقصه معمولاً با سخت‌گیری‌های خاصی اندازه‌گیری می‌شود که یکی از چندین فاکتور شرح داده شده در رأی‌گیری‌ها می‌باشد.

فرایند واگذاری پروژه در این سیستم:

در این نوع از قرارداد پس از مرحله مطالعات اولیه و توجیه فنی و اقتصادی پروژه و برنامه‌ریزی اجرا، فرایند طرح و ساخت آغاز می‌شود. در این مرحله یا بر اساس مذاکره با طراح – سازندگان محدودی که تشخیص صلاحیت شده‌اند کار واگذار می‌شود و یا برای انجام پروژه مناقصه برگزار می‌شود. در طرح و ساخت میزان تکمیل طراحی در مرحله انتخاب پیمانکار ممکن است بین 0 تا 50 درصد و یا حتی بیشتر انجام شده باشد. وقتی که حداقل طراحی انجام شده باشد، مشخصات فنی پروژه برخلاف مشخصات از پیش تعیین شده بر اساس کارایی تعریف می‌شود، مسئولیت و ریسک کارفرما در این سیستم به حداقل می‌رسد و منبع واحد مسئولیت تمامی خدمات طراحی، تدارکات و ساخت پروژه را به عهده می‌گیرد.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبانی پیش‌نیاز برای اجرای پروژه‌ها به سیستم طرح و ساخت را به شرح زیر بیان می‌کند:

1. توانایی دستگاه اجرایی در تعریف دقیق و کامل پروژه
2. تفاهم دوجانبه بین دستگاه اجرایی و پیمانکار در محدوده و هدف پروژه
3. توانمندی مدیریت پروژه در دستگاه اجرایی
4. تأمین بودن اعتبار موردنیاز
5. وجود پیمانکار توانمند
6. وجود مشخصات فنی استاندارد

گستره سیستم‌های طرح و ساخت:

سیستم طرح و ساخت به روش‌های مختلفی اجرا می‌شود. تقسیم‌بندی این روش براین‌اساس است که پیمانکار چگونه خدمات طراحی را انجام می‌دهد دو روش اصلی عبارت‌اند از:

1. طراحی درون‌سازمانی
2. طراحی مشاوره‌ای

طراحی درون‌سازمانی به آن معناست که طراحان مستقیماً در استخدام پیمانکار هستند، ولی در سیستم مشاوره‌ای یک شرکت طراحی خارج از سیستم پیمانکار به‌عنوان پیمانکار جزء برای پیمانکار طرح و ساخت‌کار می‌کنند.

2.2.2. روش طرح ساخت کلیدگردان یا کلید در دست (Turn Key)

این روش عمدتاً همان روش طرح – ساخت توأم می‌باشد که در آن یک نهاد نه‌تنها مسئولیت طرح و اجرای پروژه را بر عهده می‌گیرد، بلکه به کارفرما اطمینان می‌دهد که تسهیلات بنا شده مطابق نیاز و خواسته او را ساخته و آماده بهره‌برداری می‌شود. در واقع در این حالت حوزه مسئولیت‌های واحد طراح – سازنده، به امور طراحی پایه و مشارکت در تأمین موقت مالی پروژه گسترش می‌یابد. این مدل از قراردادها به مشارکت بخش خصوصی و بخش دولتی کمک می‌کند. نمودار کلی این روش در زیر آمده است:

شکل 9- روابط سازمانی سیستم دو عاملی کلیدگردان (Turn Key)

🔻 تفاوت‌های روش دو عاملی Design-Build و Turn Key:

همان‌طور که به‌صورت کلی گفته شد، از جمله مهم‌ترین تفاوت‌های این 2 روش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. سطح خدمات طراحی که لازم است قبل از انتخاب پیمانکار طرح و ساخت توسط کارفرما تهیه شود متفاوت است.
2. مسئولیت بالاتر پیمانکار در روش Turn Key نسبت به روش Design-Build
3. اختلاف نحوه تأمین مالی این دو روش که معمولاً در روش Turn Key منابع از محل مالیات‌ها یا تخصیص بودجه و یا درآمدهای جاری دولت می‌باشد ولی در روش Design Build معمولاً ترکیب درآمدهای دولتی و مشارکت بانک‌ها یا منابع استقراضی و غیره، تأمین می‌شود.

3.2.2. روش طراحی، تدارک و ساخت (EPC)

یکی از قراردادهای مهم و پیچیده‌ای است که امروزه با رشد صنعت، مورد اقبال قرار گرفته است. تا مدت‌های مدید در طرح‌های بزرگ عمرانی و صنعتی از قراردادهایی استفاده می‌شد که در آن کارفرما و پیمانکار به‌وسیله عاملی به نام مشاور، اجرای پروژه را برعهده می‌گرفتند. در این حالت توالی فرایندها به دلیل عدم هم‌پوشانی طراحی و ساخت باعث طولانی شدن زمان کلی پروژه می‌شد. به‌علاوه اصلاح و بازنگری طراحی در حین اجرا بسیار زمان بَر بود،

به همین دلیل کم‌کم این نتیجه حاصل شد که از تخصص شرکت‌های پیمانکاری استفاده شود و کارفرما نقش داشته باشد و تمامی مراحل طراحی، تأمین کالا، ساخت و اجرا برعهده پیمانکار گذاشته شود. در این روش علی‌رغم ایجاد برخی محدودیت‌ها برای کارفرما، با قراردادن کلیه فعالیت‌ها برعهده پیمانکار، کارفرما از قید مسئولیت‌های سنگین مدیریتی و اجرایی آزاد می‎‌گردد. همچنین امکان شروع کارهای اجرایی قبل از انجام کامل کارهای طراحی فراهم شده و در نتیجه زمان اجرای طرح کاهش می‌یابد. نمودار کلی این روش در زیر آمده است:

شکل 10- روابط سازمانی سیستم دو عاملی طراحی، تأمین، اجرا (EPC)

تعریف دقیق قرارداد EPC:

معمولاً صاحبان کار یا کارفرمایان جز اجرای پروژه‌ها، درگیری‌های فراوان دیگر نیز دارند و در واقع محور اصلی فعالیت آنها، اجرای پروژه نیست. یکی از ویژگی‌های جدید دانش مدیریت، شناسائی و هدایت سازمان‌ها به‌طرف فعالیت محوری آنها است. در عرصه‌های گوناگون صنعت محور اصلی تفکر کارفرما چگونگی فتح بازارهای جهانی و نگهداشت بازارهای کنونی است، به همین خاطر مدیریت چنین واحدی می‌تواند با انعقاد قراردادهای EPC ، اجرا و مدیریت پروژه در زمینه اجرا و راه‌اندازی واحد را به پیمانکار سپرده و خود به سیاست‌های کلان گسترش فعالیت‌های واحد بیندیشد.

قرارداد EPC مخفف کلمه Engineering Procurement Construction می‌باشد که منظور از آن این است که کار طراحی و تأمین تجهیزات و اجرای پروژه را به پیمانکار سپرده و کل مسئولیت‌های مدیریت اجرا و کنترل کیفی پروژه به عهده پیمانکار است.

جایگاه قرارداد EPC در قوانین ایران:

امروزه با تاکید برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه، استفاده از این قراردادها در صنایع بزرگ فولادی، نفتی، پتروشیمی، برق و مخابرات، مسکن و مستغلات ایران رو به افزایش است. در ایران از قانون چهارم برنامه توسعه به بعد به قراردادهای EPC اشاره شده است. در ماده ۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف گردیده است به‌منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری که نتیجه‌بخش باشد، حداقل در ۴۰ درصد قراردادهای مهندسی، تأمین تجهیزات، اجرا به‌جای سایر قراردادهای پیمانکاری سنتی استفاده کند. همچنین در قانون پنجم برنامه توسعه که از سال ۱۳۹۰ مورد لحاظ قرار گرفته است نیز به اجرای پروژه‌ها بر اساس این قرارداد اشاره شده است.

🎯 پیش‌نیازهای لازم برای اجرای پروژه به روش EPC عبارت‌اند از:

1. توانایی دستگاه اجرایی در تعریف دقیق و کامل پروژه و تفاهم دوجانبه مابین دستگاه اجرایی و پیمانکار در خصوص محدوده و هدف پروژه
2. توانمندی دستگاه اجرایی از حیث مدیریت پروژه
3. تأمین اعتبار موردنیاز و دسترسی به آن در موعدهای از قبل تعیین شده
4. وجود پیمانکار توانمند که دارای ویژگی‌های یک پیمانکار عمومی و یک مشاور (طراح) به‌صورت توأم باشد.
5. وجود مشخصات و الزامات فنی استاندارد و تثبیت آن در ابتدای کار.

📌 ویژگی‌های قراردادهای EPC:

امروزه پروژه‌های EPC در داخل کشور رشد فزاینده‌ای داشته و به علت مزایای اصلی آن یعنی اطمینان از قیمت نهایی و تاریخ قطعی اتمام طرح با استقبال بیشتری مواجه می‌گردند. از جمله ویژگی‌های قراردادهای EPC عبارت‌اند از:

1. آزادی عمل بیشتر پیمانکار در انتخاب مصالح، روش‌ها و عدم وابستگی خیلی خاص به فعالیت‌های دیگر ارکان پروژه و یا برنامه‌های زمان‌بندی خاص آن‌ها
2. مهم بودن عامل زمان در انجام پروژه و مسئولیت متقابل طرفین قرارداد برای مدیریت زمان
3. اهمیت بالای مرحله طراحی تفصیلی و اطمینان از توانایی پیمانکار انتخاب شده برای انجام کار
4. سرعت در این پروژه‌ها بیشتر بوده و با انجام سریع کار، پرداخت‌های مورد انتظار نیز به‌موقع می‌بایست انجام گردد.
5. کارفرما و مشاورین باید به مهارت و تجارب پیمانکار اعتماد داشته باشند و در نتیجه به‌غیراز مواردی که پیمانکار از وظایف خود به‌صورت اساسی و کلی عدول می‌کند، لازم نیست در کار پیمانکار دخالت نموده و یا پیشنهادات را با تأخیر طولانی مورد بررسی قرار دهند.
6. فعالیت کارفرما و مشاورین وی بیشتر در فرایند مناقصه و نظارت عالیه در طول طرح خواهد بود. به‌عنوان یک قانون کلی هر عیب و نقصی که در محدوده تعریف شده کار حادث شود مسئولیت پیمانکار خواهد بود و ریسک و مسئولیت اجرایی از کارفرما به پیمانکار منتقل می‌شود.
7. ارتقای قابلیت‌های ساخت و نوآوری و بومی‌سازی در داخل کشور با این مدل از قرارداد امکان‌پذیر است.
8. یکپارچگی در خرید تجهیزات و کالا خصوصاً خریدهای خارجی، مدیریت آن را بسیار آسان‌تر کرده و به‌صرفه‌تر نیز صورت خواهد پذیرفت.
9. پیمانکار EPC شرکتی است که در عین برخورداری از توان مالی مناسب در سه زمینه متفاوت مهندسی، تدارکات و اجرای دارای تجربه و توانمندی کافی باشد.

 ✔️مزایای استفاده از قرارداد EPC:

عمده‌ترین مزایای روش قرارداد EPC که باعث جذب کارفرمایان و پیمانکاران به این دسته از قراردادهای پیمانکاری شده است عبارت‌اند از:

1. کاهش ادعا یا کلیم
2. قبل از واگذاری کار، کارفرما امکان داشتن گزینه‌های مختلف طراحی را پیدا می‌کند.
3. معمولاً سریع‌ترین روش اجرای پروژه می‌باشد.
4. صرفه‌جویی در هزینه و زمان
5. داشتن قیمت اولیه قطعی، هزینه انجام پروژه و جدول زمان‌بندی اولیه
6. اطمینان کارفرما از مبلغ نهایی و زمان قطعی پایان کار
7. یک مجموعه مسئول طراحی و ساخت است و کارفرما تنها با یک واحد مسئول (پیمانکار) سروکار دارد.
8. بهبود مدیریت ریسک برای کارفرما
9. ارتقای قابلیت ساخت داخل کشور و نوآوری
10. استفاده از تأمین مالی به‌صورت فاینانس در این روش با سهولت بیشتری صورت می‌گیرد.
11. پیمانکار دارای آزادی عمل بیشتری در زمینه انتخاب تجهیزات و تکنیک‌های اجرایی بوده و همچنین وابستگی خاصی به فعالیت‌های دیگران و پیروی از برنامه زمان‌بندی آنها ندارد.
12. مالک در مقابل تغییر قیمت مواد و مصالح، نیروی انسانی و امثال آن محافظت می‌شود.
13. درگیر‌شدن پیمانکار در امر طراحی

❌ معایب این قرارداد به شرح زیر است:

1. باتوجه‌به اینکه ریسک بالایی بر عهده پیمانکار است، نیاز به‌دقت زیادی در انتخاب پیمانکار توانمند است.
2. باتوجه‌به زمان کم یا به عبارتی سرعت زیاد این روش، تأمین مالی از اهمیت زیادی برخوردار است.
3. پیمانکار تمایل به استفاده از تجهیزات و شیوه‌ها و نیروهای با هزینه کمتری داشته که ممکن است باعث افت کیفی پروژه شود .
4. عدم انتقال دانش فنی به کارفرما
5. فقدان پیمانکار EPC  یا طرح و ساخت توانمند در کشور.
6. کم‌شدن انعطاف‌پذیری مهندس مشاور به دلیل اینکه زیرمجموعه پیمانکار قرار می‌گیرد.
7. اختیارات و کنترل کارفرمادر این سیستم بسیار محدود است.
8. تهیه نقشه‌های اجرایی زیر پوشش مجری و تحت تأثیر وی می‌باشد.
9. نیاز به توانایی بالا و قوی در زمینه مدیریت و ساخت و داشتن سیستم PMO قوی
10. تغییرات و نوسانات زیاد مدیریتی و مالی و ساختاری ایران
11. ضعف سیستم‌های تأمین مالی کشور

فازهای یک پروژه با قراردادEPC:

۱. فاز مهندسی یا طراحی (Engineering): در این مرحله از پروژه مدارک، اسناد و نقشه‌های موردنیاز جهت طراحی‌های آتی، خرید تجهیزات و مواد و نصب و اجرای مواد و تجهیزات انجام می‌گیرد. در این مرحله معمولاً پیشرفت پروژه بر اساس مراحل طراحی و میزان نفرساعت لازم جهت تکمیل طراحی برنامه‌ریزی و کنترل می‌شود.

۲. فاز خرید یا تدارکات (Procurement): در این مرحله اقلام، تجهیزات و مواد موردنیاز جهت اجرای پروژه تهیه می‌گردد. در این مرحله معمولاً پیشرفت پروژه بر اساس مراحل خرید و هزینه (در برخی موارد زمان یا ترکیبی از هزینه و زمان) لازم جهت تکمیل خرید برنامه‌ریزی و کنترل می‌شود.

۳. فاز نصب یا اجرا (Construction): در این مرحله تجهیزات و مواد پروژه نصب یا اجرا می‌گردند. در این مرحله معمولاً پیشرفت پروژه بر اساس احجام و مقادیر کاری لازم جهت تکمیل خرید تجهیزات صورت می‌گیرد.

📌 نکته مهم درمورد قرارداد EPC:

در قراردادهای معمول EPC اصولاً تأمین سرمایه جهت انجام قرارداد بر عهده کارفرما یا کشور میزبان می‌باشد. اما گاهی این امر بنا بر دلایلی از جمله نبود سرمایه کافی نزد کشور میزبان به پیمانکار واگذار می‌گردد. به همین دلیل گاهی در کنار EPC عبارت F یا F+ را نیز می‌بینیم که بکار می‌رود.

در این صورت دو حالت بروز می‌نماید:

۱-تأمین مالی و سرمایه انجام قرارداد بر عهده پیمانکار قرار می‌گیرد.
۲- معرفی سرمایه‌گذار بر عهده پیمانکار است.

🔹 در حالت اول پیمانکار خود تقبل هزینه‌ها را بر عهده می‌گیرد و پس از انجام عمل مورد قرارداد هزینه‌های خود را همراه با نرخ ناشی از سرمایه‌گذاری خود دریافت می‌دارد که به این مدل قراردادی EPCF گفته می‌شود. یعنی پیمانکار هم کارمزد انجام قرارداد را دریافت می‌دارد و هم سود مربوط به تأمین سرمایه انجام قرارداد. در تمامی این اصطلاحات F مخفف عبارت FINANCE می‌باشد.

🔹 در حالت دوم یعنی معرفی سرمایه‌گذار توسط پیمانکار، در اصل دو قرارداد منعقد می‌گردد. یک قرارداد بین سرمایه‌گذار و کشور میزبان و یک قرارداد بین پیمانکار EPC و کشور میزبان که به این نوع قراردادها EPC+F گفته می‌شود. یا به طور واضح‏تر قرارداد EPC با یک شرکت و قرارداد تأمین مالی با یک شرکت دیگری انجام خواهد شد.

در اصطلاح EPCF تأمین مالی بر عهده پیمانکار ولی در اصطلاح EPC+F معرفی سرمایه‌گذار با پیمانکار است و خود پیمانکار سرمایه‌گذار نیست.

🔻 تفاوت بین قراردادهای EPC  و روش Turn Key:

شاید امروزه بسیاری بر این عقیده باشند که قراردادهای موسوم به (EPC) با قراردادهای کلید در دست به یک معنا بوده و تفاوتی بین این قراردادها قائل نباشند. حتی در قراردادهای تیپ FIDIC ،این دو نوع قرارداد معادل یکدیگر به کار برده شده‌اند و تیپ قراردادی هر دو آنها به یک صورت است؛ اما با کمی تدقیق و تیزبینی می‌توان به تفاوت‌های این دو از پی برد.

روش استفاده از قراردادهای مهندسی، تأمین کالا و ساخت اجرا (EPC)، صورت مدرن قراردادهای کلید در دست پروژه‌ها به شمار می‌آید. ریشه این قراردادها را می‌توان در قراردادهای سنتی کلید در دست (TURN KEY) جستجو کرد. این دو نوع روش با وجود شباهت زیادی که به یکدیگر دارند، در مجموع تفاوت‌هایی نیز دارند. یکی از ویژگی‌های قراردادهای کلید در دست در این بود که سعی می‌شد در این قراردادها تمام مسئولیت به عهده پیمانکار گذارده شود و کارفرما غیر از کنترل و نظارت کلی بر کار پیمانکار دخالت دیگری نداشته باشد، حتی در بخش‌های طراحی و مهندسی، برخلاف قراردادهای EPC که کارفرما (کارشناسان متقاضی و مجری)، کنترل‌هایی در ارتباط با جزئیات فعالیت‌ها و پیشرفت کار اعمال می‌کنند.

در پروژه‌های کلید در دست پس از شرح کلی کار اولیه پروژه، با انجام مراحل قانونی تشریفات مناقصه، پروژه به‌صورت یکجا به پیمانکار واگذار می‌شد. این امر یکی از برتری‌های قراردادهای EPC، نسبت به قراردادهای کلید در دست به شمار می‌رود. برای نمونه می‌توان به پروژه احداث پالایشگاه (LPG مارون) اشاره کرد که در سال 1364 در قالب یک پروژه بزرگ، پس از برگزاری مناقصه بین‌المللی به طور یکجا (TURN KEY) به یک شرکت ژاپنی واگذار شد. آن شرکت نیز کار مهندسی و طراحی، تأمین کالا و تجهیزات، نصب و راه‌اندازی پالایشگاه را در قالب دو فقره قرارداد (داخل و خارج از ایران) به عهده گرفت و پس از تکمیل و راه‌اندازی پروژه آن را تحویل کارفرما داد.

▪️ تفاوت اساسی دیگر میان روش EPC و روش TURN KEY، این است که در روش EPC ارائه مجموعه مطالعات مهندسی پایه به مناقصه گران، برای انجام پروژه الزامی است درحالی‌که در روش TURN KEY چنین الزامی وجود ندارد.

▪️ علاوه‌برآن، از آن جایی که در روش EPC، برای بالابردن ضریب اطمینان و جلوگیری از مسائل بعدی از پیمانکار برنده خواسته می‌شود تا مطالعات مهندسی پایه را بررسی و آن را تأیید کند، (ENDORSEMENT) بنابراین پیمانکار می‌تواند طراحی تفصیلی، تأمین کالا و تجهیزات و اجرا را بر اساس مبانی دقیق‌تر انجام می‌دهد.

▪️ یکی دیگر از برتری‌های قراردادهای EPC نسبت به قراردادهای کلید در دست در این است که کارفرما از ابتدا به‌واسطه نظارتی که بر روند کار پیمانکار اعمال می‌دارد از جزئیات و پیشرفت کار وی اطلاع دارد و تا حدود زیادی از کمیت و کیفیت و حتی هزینه‌ها و مخارج انجام کار و راه‌اندازی پروژه در مقاطع زمانی مختلف آگاهی خواهد داشت. قراردادهای TURN KEY عموماً به شرکت‌های خارجی واگذار می‌شد، در چنین شرایطی با اعمال محدودیت‌های به وجود آمده طی چند سال اخیر در مورد تأمین تجهیزات و خدمات از خارج و تغییر شرایط کاری از یک سو و از سوی دیگر محدودیت‌هایی که ضوابط و قوانین جاری برای واگذاری کار به طور مستقیم و یا مستقل به شرکت‌های خارجی در پی داشت، باعث تغییر رویکرد مجموعه نفت از انتقال قراردادهای کلید در دست به EPC شد.

▪️ برتری دیگر روش EPC این است که تکیه بر امکانات داخلی برای اجرای پروژه‌های مطابق این روش موجب خواهد شد میدان فعالیت شرکت‌های داخلی در خارج از کشور باز شود و زمینه حضور مجموعه نفت در سطح بین‌المللی فراهم شود. درهرحال این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که حتی قراردادهای EPC، نتوانسته آن‌طور که بایدوشاید خواسته‌ها و انتظاراتی که از آنها وجود داشت را به طور کامل محقق کند و همچنان در پروژه‌ها و طرح‌های اجرا شده شاهد نقایص و نارسایی‌هایی هست.

نمونه‏ های اجرایی از قرارداد EPC:

1. قرارداد احداث سد و نیروگاه برق‏آبی “درالوک 2 ” واقع در اقلیم کردستان عراق از سوی کارفرمای طرح (وزارت برق کردستان عراق): این قرارداد از نوعEPC  بوده و آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن – جایکا. تأمین مالی پروژه را در قالب توافق‌نامه ارائه وام به کشور عراق بر عهده گرفته است. در مناقصه برگزار شده برای انتخاب پیمانکار احداث سد و نیروگاه آبی “درالوک 2 “، مشارکت “فراب – بلندپایه”، برنده شد.
2. قرارداد پروژه باغ‌موزه بانک مرکزی (بلوک‌های A,B,C,D) طراحی، خرید و اجرای کارهای سازه معماری، تأسیسات برقی و مکانیکی به‌صورت EPC شامل ساختمان‏های موزه جواهرات ملی و خزاین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانمشتمل بر طراحی داخلی، سیستم‏ های کنترل تردد، اطفاء حریق، ضد سرقت، کنترل هوشمند می‏باشد.

3.2. روش متعارف سه عاملی یا سنتی (Design-Bid-Build)

این روش که به روش پیمانی (پیمانکار – مشاور – کارفرما) نیز معروف بوده یکی از عمومی‏ترین روش اجرایی پروژه‏ها است، ابتدا کارفرما طراحی را توسط یک مجموعه دیگر به نام مشاور انجام داده و سپس کار را جهت اجرا به پیمانکار واگذار می‏نماید و خود مسئولیت تأمین منابع مالی را بر عهده دارد. مسئولیت و ریسک هماهنگی بین طراحی و اجرا در این روش بر عهده کارفرما است. نمودار کلی این روش در زیر آمده است:

شکل 11- روابط سازمانی سیستم سه عاملی (DBB)

✔️ مزایای سیستم سه عاملی:

1. پذیرش مسئولیت اجرا توسط واحد پیمانکاری یا به عبارتی انتقال ریسک اجرا به پیمانکار.
2. وجود تضامین قراردادی برای عمل‌کردن به تعهدات اجرایی.
3. انتخاب از طریق مناقصه و قرارگرفتن در فضای رقابتی.
4. برآورد اولیه در ابتدای کار مشخص است و هزینه ‏ها شفاف است.
5. امکان بررسی پیشرفت فیزیکی و ریالی در هر مقطع کاری.
6. زمان‏بندی پروژه کاملاً روشن و شفاف است.
7. نیاز به درگیرشدن کارفرما در طی مراحل ساخت به حداقل می‏رسد.

❌ معایب سیستم سه عاملی:

1. هزینه ‏های ساخت تا پایان طراحی مشخص نیست.
2. رابطه خصمانه و عدم کار تیمی بین طراح و پیمانکار.
3. معمولاً برآوردهای اولیه قابل‌اطمینان نبوده و این امر منجر به بروز تأخیرات و یا مشکلات بسیاری می‏شود.
4. تغییرات با مقاومت پیمانکار مواجه می‏باشد.
5. در این سیستم به مدیریت پروژه اهمیت داده نمی‏شود و در نتیجه هماهنگی و یکپارچگی لازم میان فازهای مختلف پروژه ضعیف است.
6. پروسه انتخاب مشاوران و پیمانکاران به دلیل تعدد آن‏ها، زمان زیادی را می‏طلبد.
7. نیاز به هماهنگی بسیار بالایی بین عوامل پروژه می‌باشد و این ریسک عمدتاً بر دوش کارفرماست.
8. برای پروژه بزرگ با ریسک بسیار بالایی همراه است.
9. فرد خاصی مسئولیت کلی پروژه و عوامل درگیر را بر عهده نمی‌گیرد. این موضوع عملاً ریسک کارفرماست.

نمونه‏ های اجرایی پروژه سه عاملی:

قرارداد پروژه اطلس مال به‌صورت سه عاملی بوده و کارفرمای طرح شرکت باغ فردوس ایرانیان و خدمات مشاور توسط مهندسین مشاور مترا در قالب ارائه کانسپت، خدمات مرحله اول، دوم و سوم، معماری داخلی و مدیریت طرح می‏باشد.

4.2. روش چهار عاملی یا مدیریتی (Construction Management)

در این روش، علاوه بر کارفرما، مشاور و پیمانکار، شخص چهارمی نیز وارد چرخه اجرا شده تا قسمتی از وظایف و مسئولیت‏های کارفرما را بر عهده بگیرد. نمودار کلی این روش در زیر آمده است:

شکل 13- روابط سازمانی سیستم چهار عاملی (CM)

تقسیم‌بندی حالت‌های مختلف پروژه‌های 4 عاملی کار بسیار پیچیده‌ای است. چرا که تقسیم‌بندی‌های متفاوتی در مراجع گوناگون و باتوجه‌به اهداف نهایی آن پروژه‌ها ارائه شده است. اما در این نوشته به یک تقسیم‌بندی معروف‌تر که در ایران و جهان کاربرد دارد می‌پردازیم. بسیار از این تقسیم‌بندی‌ها نیز ممکن است در عمل با یکدیگر یکسان باشند. عملاً همه این تقسیم‌بندی‌ها شرح وظایف، خدمات، حدود و اختیارات و ریسک‌های متقابل عامل چهارم با کارفرما را در طول دوره پروژه بررسی می‌کنند.

به‌طورکلی وظایف مدیر طرح شامل موارد زیر می‌باشد:

• خدمات هماهنگی، برنامه‌ریزی و کنترل پیشرفت کار
• مدیریت بر خدمات تهیه طرح (مطالعات فاز اول)
• مدیریت بر خدمات طراحی تفصیلی و اجرا (مطالعات فاز دوم)
• مدیریت بر خدمات تدارکات کالا
• مدیریت بر خدمات سازماندهی برای بهره‌برداری
• مدیریت بر خدمات اجرای کار، راه‌اندازی و تحویل

در حالت کلی وظایف زیر غیرقابل‌واگذاری به مدیر طرح می‌باشد:

• تمامی تکالیفی که بر اساس قانون محاسبات عمومی بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی باشد.
• قبول، تمدید، آزاد یازی و ضبط تضمین‌ها
• تصویب قیمت‌های جدید و خدمات اضافی
• تصویب گزارش مراحل مختلف خدمات مطالعه و طراحی
• تغییر زمان مبلغ قرارداد
• تغییر مشخصات کلی پروژه
• تعلیق، خاتمه و فسخ
• تصویب صورت وضعیت قطعی

دو حالت کلی برای تقسیم‌بندی سیستم MC پیشنهاد می‌گردد:

1.4.2. سیستم مدیریت طرح مشاوره‌ای یا CM-Agent

در این روش کارفرما شخص یا عامل چهارمی را انتخاب کرده تا از ابتدای طرح تا پایان کار اجرا در کنار او بوده و کارفرما را یاری کند. البته عامل چهارم وظیفه اداره و مدیریت پروژه در قبال دستمزد معین را به عهده دارد. باید توجه داشت که CM-Agent مانند CM-At Risk قدرت اجرایی نداشته و فقط نقش مشاور و راهنما را ایفا می‏کند و وظیفه‏ اش برنامه ‏ریزی و هماهنگی امور می‏باشد.

2.4.2. سیستم مدیریت طرح با پذیرش ریسک یا CM-AT Risk

در این حالت مدیر طرح در دوره ساخت مانند پیمانکار عمومی عمل می‌کند و در همه فعالیت‌ها مسئولیت جدی داشته و ریسک‌های قراردادی و سرمایه‌ای را می‌پذیرد. در واقع در این حالت مدیر طرح در ریسک‌های پروژه سهیم می‌شود.

5.2. پیمانکاری مدیریت (Contracting Management)

در این روش، کلیه هزینه‌های فعالیت‌های اجرایی، به‌صورت هزینه مستقیم از طرف کارفرما پرداخت می‌گردد. معمولاً دریافتی مجری پیمان مدیریت به‌صورت درصدی از کل هزینه‌های انجام شده و یا به‌صورت مقطوع می‌باشد. در حقیقت عامل مدیریت، امین و مباشر کارفرما برای اجرای عملیات با دریافت حق‌الزحمه مقطوع خواهد بود. در این روش هیچ محدودیت مالی وجود نخواهد داشت و پیمانکار با گرفتن درصد معینی از کارفرما بر روی همه فعالیت‌هایی که انجام می‌دهد، آن کار را انجام می‌دهد.

❌ این روش دارای اشکالات عمده‌ای است از جمله:

• ارتباط مستقیم مخارج کار با سود پیمانکار که امری غیرمعقول است.
• باتوجه‌به کنترل‌های خیلی زیادی که باید روی فاکتورها انجام شود مورد استقبال مشاورین قرار نمی‌گیرد.
• به دلیل کنترل بسیار زیاد کار، خرید کالا و خدمات که توسط مشاور و کارفرما انجام می‌شود، پیمانکار در تنگنا قرار می‌گیرد و عملاً پیمانکار علاقه به انجام کار را از دست می‌دهد.
• وجود کاغذبازی زیاد و سوءظن بالا در این روش نسبت به سایر روش‌ها

در ادامه برای بهبود شرایط کلی این قراردادها به روش‌های زیر که در حال حاضر مرسوم‌تر هستند سوق پیدا کردند:

1.5.2. روش پیمان مدیریت امانی با پرداخت ثابت

در این روش مخارج پیمانکار بعلاوه مبلغ مشخصی تحت عنوان سود و هزینه بالاسری به وی پرداخت می‌گردد. این مبلغ را می‌توان از طریق برگزاری مناقصه بین چند پیمانکار نیز به وی پرداخت نمود.

در این روش ضمن ثابت نگه‌داشتن مبلغ سود و سایر مخارج بالاسری برای پیمانکار، می‌توان در انتهای کار نیز درصدی از صرفه‌جویی یا سایر هزینه‌ها را تحت عنوان پاداش برای پیمانکار در نظر گرفت. این روش برای پروژه‌های بزرگ و پیچیده مناسب نمی‌باشد و از طرف دیگر آزادی عمل زیادی به پیمانکار برای انجام کارهای جدید و خارج از قرارداد می‌دهد که در بسیاری از حالت‌ها برای کارفرما مناسب نمی‌باشد.

ضمناً انتخاب پیمانکار و توافق بر سر روش پرداخت نیز شامل ضابطه خاصی نخواهد بود و عملاً امکان کلیم را زیاد خواهد کرد. در این روش برآورد اولیه کارفرما یا مشاور کارفرما بسیار حائز اهمیت است و پیش‌بینی هزینه تمام شده واقعی کمی سخت خواهد شد.

2.5.2. روش پیمان مدیریت شرطی

اگر روش پیمان مدیریت شامل جریمه یا پاداش خاصی برای پیمانکار در صورت عدول از هزینه‌های پیش‌بینی‌شده اولیه باشد را روش پیمان مدیریت شرطی گویند. این روش مانند حالت قبلی است ولی مبالغ پرداختی به‌صورت ترکیبی از یک یا چند شرط به پیمانکار پرداخت می‌گردد.

مثلاً کارفرما شرط می‌گذارد که اگر کار با مبلغ معینی تمام شد، 15 درصد سود به پیمانکار پرداخت نماید و اگر مبلغ تا سقف 10 درصد افزایش یافت، 2 درصد از سود پیمانکار کاهش یابد و غیره. در این روش شروط هزینه‌ای، زمانی، کیفی و … قابل‌تعریف است و نظام پرداختی هم بر اساس پاداش و جریمه مشخص می‌شود. در این روش نیز نیاز به برآورد دقیق احجام و قیمت‌ها توسط کارفرما می‌باشد و این موضوع از ضریب تأثیر بالایی برخوردار است.

6.2. قراردادهای یکپارچه یا خرید خدمات تخصصی BOT

این نوع قرارداد باهدف انتقال قسمتی از وظایف دولت به بخش خصوصی و استفاده از امکانات و منابع بخش خصوصی انجام می‌شود و در پروژه‌های بزرگ و زیربنایی کاربرد دارد. هدف از این نوع قراردادها عبارت است از انتقال قابل‌ملاحظه‌ای از بار مالی و کاری به بخش خصوصی. این قراردادها در حقیقت مشارکتی است بین واحدهای دولتی و بخش خصوصی. مثال این نوع قراردادها ساخت اتوبان و ایجاد عوارضی است.

انواع مختلف قراردادهای یکپارچه:

• BOT یا ساخت، بهره‌برداری، انتقال
• BOOT یا ساخت، مالکیت، بهره‌برداری، انتقال
• DBOT یا طراحی، ساخت، بهره‌برداری، انتقال: این نوع نیز مشابه BOT است با این تفاوت که طراحی نیز توسط بخش خصوصی انجام می‌پذیرد.
• BOO یا احداث، تملک، بهره‌برداری
• BB (BuyBack)یا بیع متقابل

سیستم ساخت، بهره‌برداری، انتقال (Build.Operation.Transfer) که در این روش تمامی خدمات طراحی، تدارک، ساخت، تأمین مالی و بهره‌برداری از پروژه را یک واحد (معمولاً پیمانکار) تأمین می‌نماید، عملاً در این روش مسئولیت تمامی موارد فوق‌الذکر و بازگشت اصل‌وفرع سرمایه بر عهده سیستم پیمانکار سرمایه‌گذار می‌باشد. این روش اجرا از روش‌های جدید در واگذاری پیمان می‌باشد و برای اولین‌بار در قرارداد ساخت یک نیروگاه در کشور ترکیه از سوی دولت ترکیه مورداستفاده قرار گرفت.

• این روش عمدتاً برای اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی و زیربنایی بکار گرفته می‌شود.
• سازمان سازنده، بهره‌برداری از پروژه را تا زمانی معین به عهده دارد.
• این مدت طبق قرارداد مالی برای بازپرداخت هزینه‌ها و حق‌الزحمه و سود پیمانکار تعیین شده است.

مودار کلی این روش در زیر آمده است:

شکل 14- روابط سازمانی سیستم BOT

مراحل اصلی که در شکل‏ گیری و اتمام پروژه‌های ساخت – بهره‌برداری – انتقال اهمیت دارند:

• شناسایی؛

همانند سایر طرح‌ها، شناسایی پروژه به‌عنوان گام اول باید انجام شود. در این مرحله، مطالعات امکان‌سنجی مقدماتی شامل بررسی‌های اقتصادی، مالی و فنی باتوجه‌به اوضاع اقتصادی و سیاسی انجام شده و الزامات و منافع حاصله از اجرای طرح به روش ساخت – بهره‌برداری – انتقال مشخص می‌شود. این مرحله نیازمند استفاده از یک تیم حرفه‌ای در ستاد کارفرما بوده و در غیر این صورت به‌کارگیری خدمات مشاوره‌ای ضروری است.

• مذاکره یا مناقصه؛

چنانچه بتوان پروژه را به‌صورت مستقیم به سرمایه‌گذار دارای شرایط واگذار کرد، با انجام مذاکرات، تفاهم‌نامه‌ای بین طرفین به امضا رسیده و موافقت‌نامه خرید محصول نیز منعقد می‌شود. این روش نسبت به روش مناقصه به زمان کمتری نیاز داشته و در هزینه‌ها نیز صرفه‌جویی خواهد شد.

• توسعه؛ در این مرحله و پس از امضای موافقت‌نامه پروژه، تنظیم موافقت‌نامه بین سرمایه‌گذاران برای شکل‌دادن ساختار شرکت پروژه انجام شده و مشارکت سهام برای تحقق پروژه مشخص می‌شود. موافقت‌نامه تأمین مالی، عقد پیمان یا پیمانکاران و کسب تعهدات و سایر امور ذی‌ربط نیز به انجام می‌رسد.

• اجرا؛

در این مرحله ساخت‌وسازها، نصب و راه‌اندازی پروژه انجام شده و در صورت موفقیت در آزمایشات، آموزش‌ها و تهیه دستورالعمل‌های بهره برداری و کسب مجوزها در مرحله بعدی آغاز می‌شود؛

• بهره‌برداری و نگهداری؛

این مرحله طولانی‌ترین دوره پروژه محسوب می‌شود. پس از راه‌اندازی پروژه، کارفرما در طول بهره‌برداری با انجام بازرسی‌های دوره‌ای و دریافت گزارش‌ها، اعمال نظارت کرده و بر انتقال فناوری از شرکت پروژه (یا پیمانکار)، آموزش نیروی کار، ایمنی عمومی و حفاظ شرایط زیست‌محیطی توجه و دقت لازم را ابراز می‌کند.

• واگذاری؛

مرحله پایانی پروژه، با واگذاری طرح به کارفرما به انتها می‌رسد. نگهداری پروژه تا تاریخ واگذاری باید به‌صورت مناسب بوده تا کارفرما بتواند بهره‌برداری از پروژه را ادامه دهد. در این مرحله صدور ضمانت‌نامه‌های تعمیرات و کارکرد مناسب تجهیزات و تأسیسات باید لحاظ شود.

در این روش ارائه تضمین لازم در برابر عدم پرداخت کارفرما به شرکت پروژه از طریق نهادهای ذی‌ربط دولتی (مانند وزارت اقتصادی و دارایی) الزامی است. این روش را می‌توان به‌عنوان یکی از روش‌های جدید و مثمر ثمر در خصوصی‌سازی نام برد که مشارکت فعال بخش خصوصی را در احداث و توسعه پروژه‌های زیربنایی به همراه دارد. از جمله مزایای این روش کاهش مشکلات عدیده دولت در زمینه استقراض خارجی، پذیرش ریسک پروژه‌ها، پایین بودن کارایی طرح‌ها و … است. انتقال فناوری به کشور و توسعه زیربنایی از شاخصه‌های اصلی روش ساخت – بهره‌برداری – انتقال محسوب می‌شود.

نمونه قراردادهای ساخت – بهره‌برداری – انتقال BOT:

نمونه قراردادهای در استان اصفهان:

• احداث آب‌شیرین‌کن فرخی به ظرفیت ۵۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز (بهره‌برداری در ۱۵ اسفند ۹۴)
• احداث آب‌شیرین‌کن مهابد اردستان به ظرفیت ۱۲۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز (بهره‌برداری در ۱۰ مهر ۹۴)

در این راستا آزادراه منتهی به شهرستان پردیس در شرق تهران است که حلقه ارتباطی استان مازندران، بخشی از شهرهای استان خراسان شمالی و همچنین شهرهای اقماری تهران می‎باشد. در اجرای این پروژه، 32 درصد سرمایه‌گذاری از طرف بانک مسکن، 18 درصد از سوی شرکت عمران شهر جدید پردیس، 30 درصد از طرف وزارت راه‌وترابری و 20 درصد توسط سازمان توسعه راه‌های ایران انجام شده است.

✔️ مزایای این روش:

• یکی از مهم‌ترین مزایای این روش این است که ریسک اجرا و بهره‌برداری از طرح را به شرکت یا کنسرسیوم سازنده واگذار می‌کند. در این نوع از قراردادها شرکت خصوصی سازنده در قبال امتیازات اعطایی بهره‌بردار اقدام به ساخت و بهره‌برداری از طرح نموده و شرکت یا کنسرسیوم خصوصی نیز برای کاهش ریسک‌های احتمالی اقدام به استفاده از انواع خدمات بیمه‌ای می‌نماید.
• خصوصی‌سازی به نحو بسیار خوب و عملی در مورد ساخت و بهره‌برداری پیاده می‌شود. پس عملاً از امتیازات مدیریت بهتر، بهره‌وری بالاتر، اشتغال‌زایی واقعی‌تر و چرخش بالاتر مالی برای شرکت‌های خصوصی در قالب این طرح‌ها، بهره‌برداری می‌شود.
• یکی از بهترین روش‌های بومی‌سازی و انتقال تکنولوژی به کشورها خصوصی‌سازی می‌باشد.
س اصل حمایت از تأمین سرمایه، نیروی فنی و مهندسی، کالای داخلی و استفاده حداکثری از توانمندی‌های داخلی کشور به‌خوبی پیاده‌سازی و استفاده می‌شود.
• از طریق این طرح‌ها، مشوق‌های مالی و غیرمالی بسیار زیادی برای شرکت‌های خصوصی اعطا می‌شود. بسیاری از خدمات مالی اوراق، فاینانس‌های متنوع، معافیت‌های مالیاتی، معافیت‌های گمرکی، حقوق خاص واردات اجناس و … از جمله این مشوق‌ها هستند.

❌ معایب این روش:

• این طرح علی‌رغم مزایای فراوان، دارای پیچیدگی‌های زیاد قراردادی و اعطای تسهیلات و … می‌باشد.
• به علت ناآشنایی سیستم‌های دولتی و واگذاری امور بدون سنجش دقیق، امکان به‌وجودآمدن خطر انحصار اطلاعاتی – فنی برای شرکت‌های خاص باتوجه‌به نوع کار وجود دارد.
• تغییرات سیاست‌های کلان، سیاست های ارزی، نامشخص بودن قرارداد و نامشخص بودن شرایط دقیق قراردادی از جمله خطرات احتمالی موجود برای طرفین قراردادهای این‌چنینی می‌باشد.

چند نمونه از قراردادهای یکپارچه یا خرید خدمات تخصصی:

1.6.2. روش ساخت اجرا، تملک، بهره‌برداری BOO (Build.Own.Operation)

در این روش شرکت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نسبت به ساخت و تملک، راه‌اندازی (بهره‌برداری) و نگهداری پروژه برای همیشه اقدام می‌کند. به این معنا که تعهدی برای انتقال پروژه ساخته شده به کارفرما ندارد.

2.6.2. روش ساخت، تملک، بهره‌برداری، انتقال BOOT (Build.Own.Operation.Transfer)

در این روش تسهیلات ساخته شده به صاحبان اصلی پروژه عودت داده می‌شود. واگذاری در سال‌های اخیر به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه به طور روزافزون برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ زیربنایی استفاده شده است. معمولاً در این روش بخش خصوصی سرمایه‌گذاری لازم برای اجرای پروژه را تأمین کرده و بهره‌برداری از پروژه را برای مدت‌زمان معین (معمولاً 15 تا 30 سال) برعهده می‌گیرد.

3.6.2. روش ساخت، انتقال، بهره‌برداری BTO (Build.Transfer.Operation)

این نوع قرارداد رویکرد دیگری است که مراتب ساده‌تر از BOT ، BOOT دارد و در زمان کوتاه‌تر و بدون نیاز به تشکیل شرکت پروژه، می‌توان این روش را انجام داد. در این روش دارایی‌های پروژه در مالکیت صاحب‌کار اصلی پروژه (بخش دولتی) باقی می‌ماند.

4.6.2. روش ساخت، انتقال فوری BT (Build.Transfer)

در مدل (BT) احتمالاً انتقال تابع پرداخت اقساط قیمت خرید است. این نوع قرارداد بر پایه ساخت و انتقال سریع تأسیسات به صاحب‌کار اصلی در دوران بهره‌برداری (بخش خصوصی) مستقر می‌باشد و شرکت سرمایه‌گذار بخش خصوصی، هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری خود را (اصل‌وفرع) دریافت می‌کند.

5.6.2. روش ساخت، اجاره، انتقال BLT (Build.Lease.Transfer)

در این روش سرمایه‌گذار بخش خصوصی نسبت به ساخت تأسیسات (پروژه) اقدام کرده و کارفرما (بخش دولتی) هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را (اصل‌وفرع سرمایه) از طریق اجاره دادن پروژه طی یک توافق نامه که شرایط و زمان‌بندی پرداخت‌ها در آن منعکس شده است، به سرمایه‌گذار پرداخت می‌کند.

6.6.2. قرارداد بیع متقابل BB (Buy Back)

قرارداد بیع متقابل که عمدتاً در پروژه‌های نفت و گاز مورداستفاده قرار می‌گیرد بدین صورت است که یک شرکت سرمایه‌گذاری خارجی کلیه هزینه‌های سرمایه‌گذاری همچون نصب تجهیزات، راه‌اندازی و انتقال تکنولوژی را بر عهده می‌گیرد و پس از راه‌اندازی به کشور میزبان واگذار می‌نماید. بازگشت سرمایه و سود سرمایه‌گذار از طریق دریافت محصولات تولیدی صورت می‌گیرد.

باتوجه‌ به بررسی ۵ مورد از قراردادهای یکپارچه مشخص می‌گردد که تفاوت آنها با یکدیگر در جزئیات بوده و در حقیقت هدف همگی خصوصی‌سازی و یا مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های مهم و زیربنایی می‌باشد.

3. قراردادهای عمرانی از نظر نحوه پرداخت

1.3. قیمت ثابت -Fixed Price

1.1.3. روش قیمت مقطوع (Lump Sum)

در این نوع قرارداد که قرارداد با قیمت ثابت نیز نامیده می‏شود، یک قیمت کلی باتوجه‌به مشخصات و ابعاد کامل و نوع کار قبل از انجام تشریفات توافق نامه، برآورد و مشخص می‏گردد و کار به‌صورت کلی و یا یکجا با قیمت تعیین شده به پیمانکار واگذار می‏شود.

در این روش پیمانکار متعهد می‏گردد که موضوع قرارداد را به‌صورت کامل و در قبال مبلغی مشخص به اتمام برساند. در این نوع قرارداد، می‏بایست مشخصات و نقشه‏ ها دقیقاً و با جزئیات کامل مشخص گردد. البته ممکن است فهرست‏ بهایی هم برای این وضعیت تهیه گردد (فهرست خاص) ولی نه به‌منظور قیمت‏ های واحد، بلکه برای اینکه پیمانکار بتواند باتوجه‌به آن و چگونگی برآورد قیمت، پیشنهاد قیمت خود را از روی آن آنالیز نماید.

از مزیت‏ های این روش سهولت رسیدگی به‌صورت وضعیت‏ ها و پرداخت آن‏ها و نیز کاهش اختلافات در زمان اجرای پروژه می‏ باشد. در ضمن پیش‏نیاز استفاده از این روش، طراحی کامل و دقیق مشخصات فنی می‎باشد تا اولاً مقایسه قیمت پیشنهاد‏دهندگان به‌آسانی صورت گیرد و ثانیاً پیمانکاران نسبت به ارائه قیمت واقع ‏بینانه‏ تر اقدام نموده و ریسک آنها کاهش یابد.

قراردادهای EPC معمولاً به‌صورت Lump Sum با کمی تعدیل است.

کاربردهای قرارداد قیمت مقطوع (Lump Sum):

نحوه طراحی، روش اجرایی و چگونگی پروژه مشخص می کند این نوع قراردادها مناسب هستند یا خیر. در این نوع پروژه ها باید کل نقشه و مشخصات فنی جهت برآورد قیمت صحیح و درست به پیمانکار ارائه شود و پیمانکار نیز با لحاظ کردن کل موارد مورد درخواست کارفرما و هزینه های بالاسری خود اقدام به برآورد و ارائه قیمت می نماید.

این قراردادها در موارد ذیل منعقد می‌گردند:

• بودجه کارفرما مختصر و معین باشد
• پروژه بسیار عادی باشد و دارای پیچیدگی خاصی نباشد.
• تمامی نقشه‌ها و مشخصات فنی در مرحله اولیه معین و کاملاً شفاف باشند.
• احتمالاً وجود ریسک‌های بزرگ در پروژه وجود نداشته باشد.
• زمان اجرای پروژه کوتاه باشد تا نرخ تغییر قیمت‌ها زیاد نشود.
• احتمال تغییرات اساسی و زیاد در پروژه وجود نداشته باشد.
• هیچ‌گونه تعدیلی به قیمت‌ها تعلق نگیرد.

قابل‌پیش‌بینی بودن عملیات و تیپیکال بودن و یکسان بودن عملیات و سادگی موضوع کار در این نوع از قراردادها جزو اصول اساسی این نوع از قرارداد می‌باشد.

✔️ مزایای روش پرداخت مقطوع از دید کارفرما:

• امکان مقایسه آسان پیشنهادات در مرحله مناقصه به علت هزینه مشخص کار
• انتقال ریسک‌ها به پیمانکار
• کاهش نیاز به نیروی انسانی برای نظارت و کنترل بر هزینه‌ها
• رسیدگی آسان‏تر به اسناد از قبیل صورت‏جلسه و صورت‌وضعیت‌ها
• کاهش ریسک کارفرما و انتقال آن به پیمانکار
• مشخص‌بودن هزینه نهایی انجام کار

✔️ مزایای این روش از دید پیمانکار:

• به دست گرفتن کنترل کار
• کوتاه بودن زمان پروژه
• مشخص‌بودن بودجه پروژه
• عدم نیاز به ‌صورت وضعیت نویسی پیچیده و کاهش حجم مکاتبات

❌ معایب روش پرداخت مقطوع:

• باتوجه‌به انتقال کامل ریسک به پیمانکار در زمان عدم ثبات اقتصادی امکان دارد پیمانکار قادر به اتمام پروژه نبوده و در نتیجه موجب تعطیلی کار شود.
• هر تغییری با مقاومت پیمانکار مواجه خواهد شد. باتوجه‌به پرداخت صورت‌وضعیت‌ها بر اساس درصد پیشرفت فیزیکی، لذا توافق طرفین در خصوص ساختار شکست و وزن فعالیت‏ ها مشکل می‏باشد.

• عدم امکان شروع بهنگام پروژه‌ها
• وابستگی شدید به قرارداد و نقشه‌های منضم به قرارداد

انواع قرارداد پیمانکاری مقطوع:

1. قرارداد پیمانکاری مقطوع قطعی:

در قرارداد فوق، مبلغ به‌هیچ‌عنوان تغییر نمی‌کند. کارفرما در این نوع قرارداد باید بداند که چه چیزی را می‌خواهد و همچنین باید بتواند اجزای کار را دقیق مشخص کند تا امکان توافق روی قیمتی مشخص بین طرفین فراهم شود. همچنین کارفرما باید اطمینان داشته باشد که مشخصات کار یا خواسته‌های عملکردی کار مورد نظرش در حین انجام تغییری نخواهد کرد. از مهمترین مزایای این نوع قرارداد، حداقل درگیری مدیریتی و اداری کارفرما و همچنین رقابت پذیری برای ارائه قیمت مناسب است.

2. قرارداد پیمانکاری مقطوع با تعدیل اقتصادی:

در این قرارداد با تعدیل اقتصادی، امکان افزایش یا کاهش مبلغ قرارداد (در صورت تحقق شرایط پیش‌بینی‌شده در پیمان) برای افزایش یا کاهش مبلغ پیمان وجود دارد. این نوع قرارداد زمانی که پایداری بازار یا شرایط کاری در زمان اجرا مشکوک است استفاده می‌شود.

3. قرارداد پیمانکاری مقطوع انگیزشی:

قرارداد مذکور انگیزشی دارای مبلغ مقطوع با امکان تغییر سود و تبع آن تغییر مبلغ نهایی پیمان می‌باشد. معمولاً این روش در ساختار کلید در دست مورداستفاده قرار می‏گیرد.

محاسبه پیشرفت فیزیکی به‌عنوان مبنایی برای پرداخت‌ها:

در قراردادهای قیمت مقطوع معمولاً پرداخت‌ها بر اساس محاسبه پیشرفت واقعی انجام عملیات انجام می‌شود. این موضوع در حال حاضر در کشور ضابطه خاصی ندارد و محاسبات مربوطه و وزن‌دهی به فعالیت‌ها مبنایی برای کلیم‌های پیمانکاران می‌باشد. در قراردادهای قیمت مقطوع نیز این موضوع به‌عنوان مهم‌ترین موضوع و روش پرداخت همواره موردبحث بوده و هست.

از انواع روش‌های زیر می‌توان برای محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی نام برد:

• روش تخمینی یا توافقی
• روش ملاک قراردادن نسبت زمان
• روش نسبت هزینه به هزینه کل
• تعیین ارزش کسب شده
• تعیین وزن فعالیت‌ها و رسم منحنی پیشرفت اجرایی
• روش ترکیب هزینه و زمان
• روش‌های ابداعی

2.1.3. روش پرداخت بر اساس فهرست‏ بها

در این روش، مبلغ تعیین شده در قرارداد جمع کل مبالغی خواهد بود که به‌صورت منفرد تجزیه‌وتحلیل شده و یا به‌صورت مقطوع در فهرست‌بها منظور شده است. فهرست‌بها پایه در ایران از طرف معاونت نظارت و راهبری ریاست‌جمهوری تهیه و در آن هزینه انجام کلیه فعالیت‏ها به تفکیک درج می‏گردد.

در قرارداد بر اساس فهرست‏ بها ابتدا مشخصات و جزئیات کار با توجه به نقشه‏ های اجرایی تعیین گردیده و پس از توضیحات لازم در این زمینه که باتوجه‌به مشخصات فنی آن به‌وسیله مهندسین مشاور تهیه می‏گردد، تقریباً مقادیر دقیق کار تعیین می‏شود (مشاور بر اساس نقشه‏ ها و مشخصات فنی، حجم دقیق مصالح و فعالیت‏ها را برآورد می‏نماید).

سپس فهرست مقادیر و بهای واحد عملیات مربوط، باتوجه‌به مشخصات فنی آن در فصل‏ های جداگانه‏ای تهیه شده و در پایان برآورد، هزینه طرح باتوجه‌به ضرایب مربوط، از قبیل هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه، هزینه صعوبت انجام کار در ارتفاع، هزینه انجام کار در طبقات، هزینه بیمه کارگاه و… را مشخص شده و تخفیف (مینوس) یا اضافه پیشنهادی (پلوس) پیمانکار نیز از رقم فوق کسر یا به آن اضافه می‏گردد. مبلغی که به این طریق مشخص می‏گردد مبلغ کل قرارداد خواهد بود. صورت‌وضعیت‌ها نیز بر اساس فعالیت‏های اجرا شده و مطابق فهرست‏بها محاسبه و پرداخت خواهد شد.

در مقایسه با قرارداد قیمت مقطوع، قرارداد فهرست‏بهایی در رویارویی با اختلاف اندازه و مقدار کار در خلال ساخت‌وساز مقداری انعطاف‏پذیری دارد. چنانچه پیمانکاری که بر اساس فهرست بهاء، قرارداد منعقد می‌نماید بعداً نسبت به شرح قیمت‌های مشخص شده در فهرست‏ بها و یا صحت آن ادعایی داشته و یا اظهار بی‏ اطلاعی و درخواست هرگونه اقدامی برای تغییر قیمت و یا شرح قیمت نماید برای کارفرما قابل‌قبول نخواهد بود. در صورتی که شرح قیمت‏ها برای هر یک از طرفین قرارداد روشن نباشد، دراین‌خصوص موضوع از سازمان مدیریت برنامه‌ریزی استعلام و نظر آن سازمان در مورد شرح قیمت ملاک عمل قرار می‏گیرد.

✔️ مزایای روش فهرست‏ بها:

• مبلغ پرداخت شده بابت کارکرد از طرف کارفرما دقیقاً معادل حجم کار انجام شده می‏باشد.
• چنانچه نقشه ‏های اجرایی کامل و دقیق باشد و حجم مصالح و فعالیت‏ها نیز صحیح برآورد شده باشد مبلغ اجرای کار (هزینه‏های اجرا) در ابتدا مشخص می‏باشد.
• چنانچه تغییراتی مدنظر باشد، و ضروری تشخیص داده شود باتوجه‌به اینکه مبنای محاسبات فهرست‏بها می‏باشد طرفین نمی‏توانند ادعای خاصی نمایند و در حقیقت کلیم‏ها کاهش می‏یابد.
• به علت وجود بخشنامه، دستورالعمل‌ها و فرمول‏های محاسبه تعدیلات و غیره این روش کاربری خوبی دارد.
• تجربه انجام این روش میان جامعه مهندسین و پیمانکاران زیاد است.
• کلیه خریدها توسط دستگاه نظارت کنترل می‏شود و کارفرما می‏تواند به سلیقه خود مصالح موردنظر را انتخاب و ابلاغ نموده و افزایش قیمت را جزو 25% اضافی یا نقصان قیمت قرارداد محسوب نماید.
• تیم نظارت قوی و باتجربه به‌خوبی می‏توانند بر اساس نقشه‏ ها و استانداردها، عملیات را کنترل و به هر قسمت تأییدات فنی صادر نمایند که این امر باعث افزایش کیفیت کار می‏شود.
• نرم‌افزارهای متنوعی جهت تهیه صورت وضعیت و کنترل آن موجود می‏باشد.
• در صورت وجود اختلاف‌نظر بین عوامل اجرایی، موارد اختلاف در امور پیمانکاران و مشاوران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قابل‌حل می‏باشد.

❌ معایب روش فهرست‌بها:

• چنانچه پروژه بیش از زمان پیش ‏بینی شده در قرارداد به طول انجامد مبلغ پرداختی مشمول بخشنامه تعدیل آحاد بها شده (قیمت‌ها به‌روزرسانی می‏شود)، و در نتیجه برآوردهای اولیه تغییر می‏کند.
• رسیدگی به‌صورت وضعیت‏ ها تخصصی و زمان‌بر می‏شود.
• در صورت ایجاد تغییر، تعیین فصل و ردیف پرداختی کاری، تخصصی و دشوار است.
• چنانچه در نقشه‏ ها و احجام کار به‌دست‌آمده از مطالعات فاز 1 و 2 اشتباهی صورت‌گرفته باشد، بعد از عقد قرارداد قیمت تمام شده دچار نوسان شدید خواهد شد.
• در صورت ضعف مشاور و کارفرما، پیمانکاران باسابقه و با تسلط به فهرست‏بها به هنگام ارائه صورت وضعیت، ممکن است اقلام کارکرد را افزایش دهند.
• ضعف دستگاه نظارت سبب اجرای پروژه باکیفیت پائین و افزایش مبلغ صورت وضعیت کارکرد، به هنگام تسویه‏ حساب پیمانکار می‏شود.
• امکان کلیم برای پیمانکاران با تجربه و با سابقه وجود دارد (ارقام ستاره‏ دار، قیمت‌های جدید و…).
• رسیدگی به دعاوی پیمانکار هنگام رسیدگی نهایی و تسلیم صورت وضعیت قطعی و ادعای ضرر و زیان از طریق پیمانکار (کلیم) اغلب به علت تسلط پیمانکاران و با شکایت آن‏ها به مراجع قضایی، به ضرر کارفرما تمام می‏شود.
• در صورت سازش میان مشاور و پیمانکار، خسارت‏های جبران‏ناپذیری به پروژه تحمیل خواهد شد.

2.3. روش اضافه بر هزینه (Cost Plus)

در این روش کارفرما هزینه‏ های انجام کار را بعلاوه درصدی که در زمان قرارداد توافق می‏شود، به‌عنوان سود و هزینه بالاسری به پیمانکار پرداخت می‏کند. این روش در زمانی که طراحی به‌صورت کامل انجام نشده باشد و مشخصات فنی نامفهوم، نامشخص و احجام کار قابل‌اندازه‌گیری و محاسبه نباشند، مناسب می‏باشد.

معمولاً در این روش پیمانکار به‌وسیله مذاکره با کارفرما مشخص می‌شود و این سیستم بیشتر برای بخش خصوصی کاربرد دارد. گاهی به علت وجود تکنولوژی جدید و پیچیدگی خاص اجرایی در پروژه این نوع قرارداد منعقد می‌شود. در پروژه‌هایی نمی‌توانیم ماهیت واقعیت آن‌ها و کم‌وکیف نهایی کار انجام شده را مشخص کنیم (مثل پروژه‌های مقاوم‌سازی) از این روش استفاده می‌شود.

کاربردهای روش اضافه بر هزینه:

معمولاً این روش‌ها در حالتی به کار می‌روند که برآورد دقیق هزینه‌های واقعی پروژه امکان‌پذیر نباشد. این موضوع در حالتی اتفاق می‌افتد که نقشه‌ها کامل نباشد یا برخی از موارد اجرایی پروژه هنوز تعیین تکلیف نشده است. این حالت برای مواقعی که بخواهیم پروژه را دراسرع‌وقت شروع کرده و همچنین نقشه مشخصی در اختیار نداریم کاربرد دارد.

کاربرد دیگر این روش در پروژه‌هایی است که ماهیت نهایی نوع کار تا قبل از شروع عملیات و حتی در حین انجام عملیات مشخص نیست یا با تغییرات مواجه است. نمونه این موضوع برای پروژه‌های بازسازی و نوسازی که عوامل ناشناخته بسیار زیادی دارند صادق است. این نوع قراردادها را نمی‌توان به مناقصه گذاشت و صرفاً برای حالت‌های خاص و در بخش خصوصی کاربرد دارند.

✔️ مزایای روش اضافه بر هزینه:

• در مورد تغییرات و یا نقاط مبهم هیچ‌گونه اختلافی به وجود نخواهد آمد. (کاهش دعاوی)
• باتوجه‌به اینکه قبل از اتمام طراحی امکان شروع عملیات اجرایی وجود دارد، در نتیجه می‏توان زمان اجرا را کاهش داد.
• کارفرما اختیارات بیشتری نسبت به انتخاب پیمانکاران جزء در این روش دارد.
• امکان وقوع تغییرات بسیار در طراحی در خلال پروژه وجود دارد.

❌ معایب روش اضافه بر هزینه:

• کارفرما هیچ چشم‌اندازی نسبت به هزینه تمام شده پروژه نخواهد داشت.
• کارفرما می‏بایست در ریز مسائل مالی ورود پیدا کرده و این مسئله باعث بروز اختلاف با پیمانکار خواهد شد.
• ریسک هزینه پروژه به‌صورت کامل به کارفرما منتقل می‏گردد.
• در مورد بعضی از هزینه‏ ها که می‏بایست بر عهده کارفرما یا پیمانکار باشد، اختلافاتی ایجاد خواهد شد.
• باتوجه‌به اینکه حق‏الزحمه پیمانکار درصدی از هزینه ‏های اجرا می‏باشد، لذا پیمانکار انگیزه چندانی جهت کاهش هزینه‏ ها نخواهد داشت.

1.2.3. قراردادهای هزینه به‌علاوه درصد ثابت

مهم‌ترین نکات این قراردادعبارتند از:

• گاه ممکن است، در شروع پروژه به دلیل شرایط اضطراری دقت و زمان کافی برای تهیه کامل مدارک و نقشه‌ها نباشد.
• گاهی به دلیل شرایط خاص مثل جنگ، بازسازی خرابی‌های زلزله، سیل و… میزان دقیق کار مشخص نیست. و کارفرما مجبور می‌شود که تمام مخاطرات افزایش هزینه را بپذیرد.
• در این نوع قراردادها پیمانکار انگیزه چندانی برای کاهش هزینه ندارد.
• این نوع قراردادها مطلوب پیمانکار است، به همین خاطر باید پیمانکار مورد اطمینان و اعتماد باشد.
• به دلیل حساس بودن قرارداد، پیمانکار توسط مذاکره انتخاب می‌شود.

2.2.3. روش پرداخت هزینه بعلاوه حق‌الزحمه ثابت (Cost Plus Fixed Fee)

در قراردادهای مبتنی بر هزینه، قیمت‌گذاری و پرداخت بر اساس هزینه‌های صورت‌گرفته است. به‌این‌ترتیب قیمت برآوردی آن لحاظ نمی‌شود. در این روش، هزینه‌های انجام شده توسط پیمانکار، از طرف کارفرما پرداخت می‌شود. سود نیز به‌صورت ثابت پرداخت خواهد شد. درواقع این روش تلفیقی از روش Lump Sum و Cost Plus است.
کارفرما هزینه‌های انجام پروژه را به علاوه‌ی مبلغی ثابت تحت عنوان حق‌الزحمه به پیمانکار می‌پردازد. در این روش پیمانکار آزادی عمل بیشتری دارد. چون هزینه‌ها بدون محدودیت پرداخت می‌شود؛ بنابراین نیازی نیست کیفیت پروژه کاهش‌یافته یا هزینه‌ها کمتر شود.

این روش در کل همان قرارداد Cost Plus می‏باشد، با این تفاوت که برای درصد پرداختی به پیمانکار حدودی تعریف شده و بیش از آن قابل پرداخت نمی‏باشد، لذا انگیزه افزایش هزینه‏ ها به‌منظور بالارفتن دستمزد کاهش می‏یابد.

✔️ مزایای روش پرداخت هزینه بعلاوه حق‌الزحمه ثابت:

• باتوجه‌به اینکه قبل از اتمام طراحی امکان شروع عملیات اجرایی وجود دارد، در نتیجه می‏توان زمان اجرا را کاهش داد.
• در مورد تغییرات و یا نقاط مبهم هیچ‌گونه اختلافی به وجود نخواهد آمد (کاهش دعاوی).
• کارفرما اختیارات بیشتری نسبت به انتخاب پیمانکاران جزء در این روش دارد.
• پیمانکار به دلیل آسودگی خاطر از بازگشت کلیه هزینه‌های اجرای قرارداد، برای رسیدن به سود بیشتر از کیفیت و کمیت مصالح مورداستفاده نمی‌کاهد.
• ازآنجایی‌که طولانی شدن مدت‌زمان اجرای پروژه به ضرر پیمانکار می‌باشد، پیمانکار انگیزه کافی برای افزایش سرعت اجرای قرارداد را دارد.

❌ معایب روش پرداخت هزینه بعلاوه حق‌الزحمه ثابت:

• کارفرما می‏بایست در ریز مسائل مالی ورود پیدا کرده و این مسئله باعث بروز اختلاف با پیمانکار خواهد شد.
• در مورد بعضی از هزینه‏ ها که می‏بایست بر عهده کارفرما یا پیمانکار باشد، اختلافاتی ایجاد خواهد شد.
• باتوجه‌به دخالت‏ های زیاد کارفرما، قدرت تصمیم‏گیری از پیمانکار تا حدود زیادی سلب می‏شود.
• در این روش نیز مانند روش پرداخت درصدی، بار مالی کلیه هزینه‌های اجرای قرارداد به عهده کارفرما می‌باشد که آزادی عمل پیمانکار را کاهش می‌دهد درواقع ریسک هزینه‌ای به طور کامل برعهده کارفرما می‌باشد.

3.2.3. پرداخت به‌علاوه درصدی از هزینه‌ها تا سقف حداکثری تضمین شده

روش دیگر پرداخت هزینه به‌علاوه درصدی از هزینه‌ها تا سقف حداکثری تضمین شده است. در این نوع قرارداد، کارفرما فرض می‌کند که کل هزینه یک پروژه از مبلغ مقرری تجاوز نمی‌کند و اگر هزینه از این مقدار مقرر تجاوز کرد، پیمانکار آن هزینه‌ها را خواهد پرداخت و متقابلاً اگر هزینه کمتر شد، سود حاصله بین کارفرما و پیمانکار به نحو مشخصی تقسیم می‌شود. پرداخت‌ها رد این روش کار ساده‌ای است ولی لازم است کارفرما و پیمانکار در مورد هزینه‌ها و نحوه پرداخت نهایی توافق مشخصی داشته باشند.

4.2.3. پرداخت هزینه به‌علاوه درصد متغیر انگیزش

پیمان با مبلغ مقطوع انگیزش، دارای مبلغ مقطوع با امکان تغییر سود و به‌تبع آن تغییر مبلغ نهایی پیمان می‌باشد. این تغییر بر پایه فرمولی که در پیمان مشخص شده است اعمال می‌شود و در آن، هزینه کل نهایی واقعی (مورد قبول کارفرما) و هزینه کل هدف (تعیین شده در پیمان) دخالت دارند. برای مبلغ نهایی پیمان، سقفی به‌صورت مذاکره‌ای در ابتدای کار در نظر گرفته می‌شود.

این نوع پیمان معمولاً زمانی به کار گرفته می‌شود که شرح موضوع کار در دسترس است. ولی برخی موضوعات هنوز به‌صورت باز باقی‌مانده‌اند که باید تعیین تکلیف شوند.

5.2.3. پرداخت هزینه با حق‌الزحمه توافقی

در این روش هزینه‌های پیمانکار بعلاوه حق‌الزحمه‌ای که می‌تواند به‌صورت مبلغ ثابت توافق شده یا درصدی از هزینه‌های پیمانکار باشد توسط کارفرما جبران خواهد شد. این روش به‌عنوان روش زمان و مصالح نیز شناخته می‌شود و برای پروژه‌های پیچیده کوچک که برآورد نحوه و زمان انجام عملیات در ابتدا مقدور نیست شناخته می‌شود.

جدول شماره 2- مقایسه انواع قراردادهای عمرانی از نظر نحوه پرداخت

4. قراردادهای عمرانی از لحاظ تأمین منابع مالی

منظور از روش‌های تأمین مالی پروژه، روش‌هایی هستند که با به‌کارگیری آنها، ساختار، نوع منابع پولی اعم از نقدی و اعتباری‌، روش بازپرداخت مبالغ استقراضی موردنیاز پروژه مشخص می‌شوند. در این روش روابط قراردادی تأمین‌کننده مالی با نهادهای مربوط مانند دستگاه اجرایی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی‌، بانک عامل‌، سرمایه‌گذار و پیمانکار، تعیین و منابع مالی موردنیاز مشخص می‌شوند.

شکل 16- انواع قراردادهای عمرانی از نظر تأمین منابع مالی

1.4. روش‏ های غیر استقراضی

1.1.4. از محل اعتبارات عمرانی

این روش مختص پروژه‏های دولتی می‏باشد و اعتبار موردنیاز جهت اجرا نیز توسط دولت تأمین گردیده که آن را اصطلاحاً اعتبار عمرانی می‏نامند. دولت سرمایه موردنیاز برای انجام پروژه را از محل بودجه تخصیص‌یافته به طرح‌های عمرانی به‌صورت بدون عوض یا به‌صورت وام تأمین می‌کند. هرگاه دولت کل سرمایه موردنیاز را بر طبق جریان نقدینگی پیش‏بینی شده برای طرح در اختیار نداشته باشد، می‌تواند کمبود منابع مالی را به روش‌های مختلف تأمین نماید. ا‌ز جمله این روش‌ها دریافت وام از منابع داخلی یا خارجی صدور، اوراق قرضه یا خرید غیرنقدی است.

2.1.4. از محل اعتبارات غیر عمرانی یا منابع داخلی

اعتباراتی که از محل منابع داخلی یک مجموعه باشد و جهت اجرای پروژه در نظر گرفته شود را اعتبار غیر عمرانی می‌نامند این روش پروژه می‌تواند جهت پروژه‌های دولتی نیز بکار گرفته شود. یک شرکت منابع مالی را با استفاده از اعتبار و توانمندی‌های خود و باتوجه‌به سرمایه موردنیاز برای انجام پروژه، با استفاده از اندوخته شرکتی و استقراض تأمین می‌کند.

تضمین بازپرداخت وام و اوراق قرضه بر عهده شرکت است و در فهرست تعهدات شرکت جای می‌گیرد. با وجود این سرمایه‌گذاری به طور کامل به‌وسیله بخش غیردولتی انجام گیرد. ولی به دلیل اینکه بخش دولتی با اعطای امتیاز، یا فراهم‌کردن تسهیلات دیگر در پروژه دخالت دارد، این نوع سازوکار نوعی از مشارکت دولتی – خصوصی تلقی می‌شود.

3.1.4. فروش اوراق مشارکت

اوراق مشارکت در اصطلاح علم اقتصاد، از اوراق بهادار است که توسط دولت، شهرداری، شرکت‌های دولتی و خصوصی، برای تأمین اعتبار طرح‌های عمرانی در کشور، منتشر می‌گردد. تهیه، دستورالعمل اجرایی و مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت بر عهده بانک مرکزی می‌باشد. طبق دستورالعمل بانک مرکزی، اوراق مشارکت اوراق بهاداری هستند که با مجوز بانک مرکزی برای تأمین بخشی از منابع مالی موردنیاز، طرح‌های سودآور تولیدی و خدماتی (به‌استثنای امور بازرگانی) در چارچوب عقد مشارکت مدنی، توسط سازمان جاری منتشر می‌شود.

در هر ورقه مشارکت میزان سهم دارنده آن مشخص شده است. تفاوت اوراق مشارکت و اوراق قرضه این است که در اوراق مشارکت وجوه دریافتی حتماً باید در طرح‌های مشخص تولیدی، عمرانی یا خدمات به کار گرفته شود، اما در اوراق قرضه برای وام‌گیرنده محدودیت خاصی ایجاد نمی‌گردد. انتشار اوراق مشارکت از جمله سیاست‌های انقباضی پولی است که گاهی ممکن است نتیجه معکوس داشته و باعث افزایش نقدینگی شود (استرداد اوراق به بانک‌ها بعد از مدت کوتاهی توسط خریداران).

4.1.4. فروش سهام در بازار بورس

در این سیستم کارفرما با ارائه مدارک و مستندات و رعایت ضوابط نسبت به ارائه پروژه در بازار بورس و فروش سهام اقدام نموده و قسمتی از منابع مالی موردنیاز پروژه را تأمین می‌نماید.

2.4. روش ‏های استقراضی

1.2.4. اعتبار اسنادی

اعتبار اسنادی تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده می‌شود و تعهد می‌شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده بموقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید. هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد. اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین‌المللی به‌منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورداستفاده قرار می‌گیرد.

به دلیل ماهیت معاملات بین‌المللی که شامل عواملی همچون مسافت و تفاوت قوانین کشورها و … اعتبارات اسنادی یک جنبه بسیار مهم در تجارت بین‌المللی شده است. بانک همچنین به نیابت از خریدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است تا زمان در یافت تأییدیه که کالاهای خریداری شده حمل شده‌اند وجه را پرداخت نخواهد کرد.

✔️ مزایای اعتبارات اسنادی:

1-اطمینان فروشنده از اینکه پس از ارائه اسناد حمل وجه اعتبار را مطابق شرایط اعتبار از بانک کارگزار یا تأییدکننده دریافت می‌کند.
2- امکان کنترل تاریخ حمل و تحویل نهایی کالا.
3-تحصیل اسناد حمل مطابق با مفاد موافقت اولیه تحت شرایط قرارداد میان طرفین
4 – اطمینان از اینکه پرداخت وجه اعتبار به فروشنده فقط بعد از انتقال و فک مالکیت کالا از وی صورت می‌گیرد
5-امکان کسب تسهیلات بیشتر برای فروشنده در مقابل اعتبار گشایش‌یافته برای تهیه کالای سفارش شده.
6- تعهد بانک برای پرداخت بها در معاملات به‌جای فرد فروشنده

در مورد اعتبارات اسنادی از جهات مختلف، تقسیماتی وجود دارد که مهم‌ترین آنها به شرح زیر می‌باشد: در رابطه‌ با اعتبارات اسنادی در ایران باید خاطرنشان کرد که به دلیل محدودیت‌های وضع شده توسط بانک مرکزی انواعی از این اعتبارات غیرقابل‌استفاده در ایران می‌باشد و یا احتیاج به مجوز بانک مرکزی دارد.
برخی از انواع اعتبارات اسنادی عبارت‌اند از:

1- فاینانس (Finance LC):

فاینانس در لغت به معنی «مالیه» یا تأمین مالی می‌باشد و در بحث سرمایه‌گذاری به تأمین مالی از طریق استفاده از منابع داخلی و یا دریافت و استفاده از وام ارزی اطلاق می‌‌شود. به طور خلاصه قراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا مؤسسه تجاری خارجی وامی را به‌منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و در واقع کنترلی روی هزینه‌کردن آن ندارد و بنابراین تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیین‌شده‌ای اصل‌وفرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمین‌کننده قرارداد دریافت می‌‌کند.

درهرصورت روش فاینانس یک روش کوتاه‌مدت انتقال سرمایه به کشور است، زیرا پس از فرارسیدن موعد بازپرداخت وام، می‌بایست اصل سرمایه به همراه سود آن برگشت داده شود؛ بنابراین مهم‌ترین شرط در دریافت وام ارزی، تخصیص آن به طرح‌هایی است که دارای توجیه اقتصادی بوده و نرخ بازگشت سرمایه معقولی را داشته باشند.

به‌طورکلی دو روش شامل فاینانس خودگردان و غیر خودگردان برای تأمین مالی پروژه‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد. در روش اول، طرح (شرکت دریافت‌کننده اعتبار) باید توانایی صدور کالا برای بازپرداخت اقساط تسهیلات به‌صورت ارز را داشته باشد. اما در روش فاینانس غیر خودگردان، سرمایه لازم برای اجرای پروژه اقتصادی مشخص، توسط مؤسسه اعتباری و یا بانک عامل خارجی تأمین می‌شود.

مدت استفاده از منابع در این روش حدود 10 الی 12 سال است و نرخ بهره سالانه آنها بر حسب شرایط اقتصادی و ریسک کشور تعیین می‌شود که حدود 1 الی 4 درصد بیشتر از نرخ بهره بین‌بانکی لندن (لایبور) می‌باشد.

2- یوزانس (Usance LC):

یوزانس در لغت به معنی «فرجه»، «مهلت» و «وعده پرداخت» آمده است و در اصطلاح سرمایه‌گذاری به معنی توافق بر پرداخت قیمت فناوری و تجهیزات دریافت شده در قبال ارائه برات مدت‌دار می‌‌باشد. یکی از روش‌های استقراض کوتاه‌مدت، یوزانس (ورود کالا و خدمات به شکل نسیه) می‌باشد که معمولاً بازارهای پولی و مالی کشورهای صنعتی برای حمایت از فروش تولیدات کشور خود آن را تأمین یا تضمین می‌کنند و از بدترین نوع استقراض به‌ویژه برای استقراض در حجم زیاد به‌حساب می‌آید.

زیرا زمان بازپرداخت این نوع از استقراض‌ها بسیار کوتاه‌مدت بوده و معمولاً حتی در صورت تبدیل آنها به سرمایه تولیدی فرصت کافی برای به گردش درآمدن چرخه تولید همان سرمایه وجود ندارد و بنابراین کشور متعهد، مکلف است از سایر منابع مالی خود برای تأمین بازپرداخت وام اقدام کند، بنابراین در کوتاه‌مدت منابع مالی کشور به‌شدت تحت‌فشار قرار می‌گیرد.

معمولاً هزینه‌های مالی این نوع از استقراض‌ها سنگین بوده و تأمین‌کننده این منابع نگران به ثمر نشستن نتایج هزینه نبوده و صرفاً تضمین‌های کافی برای برگشت اصل‌وفرع را از طریق دولت‌ها مطالبه می‌‌کنند. هدف اصلی کشور یا منبع واگذارنده، فروش هر چه بیشتر و صادرات تولیدات داخلی است. در حقیقت این شیوه برای حمایت از صادرات است که کشورهای صادرکننده از آن استفاده می‌کنند.

تفاوت روش فاینانس با روش یوزانس:

در روش فاینانس تنها بحث تأمین مالی و دریافت پول به‌صورت وام مطرح است، در حالی که در روش یوزانس بحث کالا، خدمات و یا دانش فنی نیز وارد شده و در واقع این فناوری‌ها از کشور یا مؤسسه خارجی خریداری می‌گردد. باتوجه‌به نرخ بهره و تنظیم نرخ محصول توسط وام‌دهنده این روش بسیار پرهزینه است.

3- خطوط اعتباری:

در این حالت دریافت‌کننده خط اعتباری بدون پرداخت هیچ‌گونه پولی اجازه می‌یابد به اندازه معینی از تولیدات یا خدمات اعطاکننده خط اعتباری استفاده کرده و مطابق توافقات قبلی اقدام به بازپرداخت آن کند.

4- وام‌های بین‌المللی:

این روش به برقراری مشروط و مشخص برای استفاده از وام و اعمال کنترل موسسه وام‌دهنده بر نحوه هزینه شدن وام در زمان اجرای پروژه برمی‌گردد. در این‌گونه موارد می‌بایست مطالعات امکان‌سنجی الزام شده توسط وام‌دهنده به انجام رسیده و توجیه فنی و اقتصادی پروژه مورد قبول وی قرار گیرد.

5- ریفاینانس (Refinance LC):

در مواقعی که کالای موضوع اعتبار دارای بازار (تقاضا) خوبی باشد، فروشنده مایل نیست وجه کالا را به صورت اعتبار اسنادی یوزانس دریافت نماید. از طرف دیگر خریدار نیز به دلیل فقدان نقدینگی قادر به پرداخت نقدی اعتبار اسنادی نمی باشد، در این حالت معمولاً خریدار از بانک خود ( گشایش کننده اعتبار اسنادی) درخواست می کند که وجه اعتبار اسنادی از طریق بانک معامله کننده اسناد به صورت نقدی به فروشنده پرداخت و متعاقباٌ اصل و سود مبلغ پرداخت شده توسط خریدار بصورت یکجا در پایان یک دوره زمانی مشخص به بانک مزبور پرداخت گردد.

با عنایت به اینکه نرخ سود این‌گونه تسهیلات نسبت به سود تسهیلات ریالی بسیار کم می‌باشد کمک مؤثری برای واردکنندگان جهت کاهش هزینه‌های تمام شده کالا خواهد بود.

قراردادهای ریفاینانس برای تأمین مالی طرح‌های کوتاه‌مدت (حداکثر یک‌ساله از زمان معامله اسناد یا تاریخ بارنامه) منعقد می‌گردند. مدت استفاده از تسهیلات ریفاینانس به‌صورت (سه، شش، و نه‌ماهه) نیز قابل‌استفاده است مشروط به اینکه خط اعتباری خاص با شرایط زمانی زیر یک سال در بانک عامل وجود داشته باشد.

2.2.4. وام‏ های بین‌المللی

در این روش که مخصوص پروژه‌های بزرگ ملی و زیربنایی است در حقیقت مجری طرح از یکی از مؤسسات یا بانک‌های معتبر خارجی نسبت به اخذ تسهیلات اقدام می‌نماید. این روش به برقراری مشروط و مشخص برای استفاده از وام و اعمال کنترل مؤسسه وام‌دهنده بر نحوه هزینه شدن وام در زمان اجرای پروژه بر می‌گردد. در این‌گونه موارد می‌بایست مطالعات امکان‌سنجی الزام شده توسط وام‌دهنده به انجام رسیده و توجیه فنی و اقتصادی پروژه مورد قبول وی قرار گیرد.

3.2.4. وام‌های داخلی

• وام‌های بانکی: دریافت وجوه موردنیاز از بانک‌ها
• وام‌های مؤسسات مالی تجاری: دریافت وجوه موردنیاز از مؤسسات مالی

5. انواع قراردادهای عمرانی از نظر موضوع

به‌طورکلی قرارداد به معنای توافق دو یا چند نفر برای برقراری رابطه تجاری یا غیرتجاری است. در یک طرف قرارداد شخصی قرار دارد که قصد به‌وجودآوردن قرارداد را دارد که به عمل او ایجاب می‏گویند و در طرف دیگر قرارداد شخصی قرار دارد که ایجاب طرف مقابل را قبول می‏کند.

برای تحقق قرارداد شرایط اساسی‏ای وجود دارد که در ماده 190 قانون مدنی نیز به آن اشاره شده است. این‏ها از شرایط اساسی صحت یک قرارداد محسوب می‏شوند. به این معنی که در صورت عدم تحقق این شرایط توافق فاقد اعتبار قانونی خواهد بود. به‌طورکلی، از نظر موضوع قراردادهای زیادی به چشم می‏خورد که گاهی ممکن است از دید بنیان‏گذاران، سهام‏داران و سایر اشخاص حاضردرصحنه به جهت عدم توجه به آن مغفول بماند لذا بر آنیم تا در بخش انواع قراردادهای عمرانی از لحاظ موضوع را بررسی کنیم.

شکل 17- انواع قراردادهای عمرانی از نظر موضوع

1.5. قراردادهای فنی و مهندسی

پیشرفت کشور در اغلب زمینه‏های مهندسی و احداث پروژه ‏های عظیم، از ضرورت‏های گسترش حوزه فعالیت‏های مهندسی می‏باشد؛ لذا با زیادشدن روابط بین‏ المللی مهندسی جهت انتقال دانش و فناوری و کالا، تنظیم قراردادهای مهندسی بیش‌ازپیش ضرورت می ‏یابد. در این نوع قراردادها علاوه بر شرح جزئیات فنی پروژه، شرایط عمومی و ضوابط مالی نیز درج می‏شود. طرفین قرارداد مهندسی شامل کارفرما یا صاحب‌کار، مهندس کار و پیمانکار می‏شود.

وظیفه مهندس در این‌گونه قراردادها، طراحی پروژه و وظیفه پیمانکار، اجرای پروژه می‏باشد. قرارداد مهندسی در واقع یک سیستم بسیار دقیق و جزئی است که در آن حق‌وحقوق و تعهدات هر یک از طرفین توسط مشاور حقوقی یا وکیل قراردادها تنظیم می‏شود.

2.5. قرارداد مشاوره و خدمات

قرارداد مشاوره‏ای یکی از انواع قراردادهای پیمانکاری محسوب می‌شود. این قرارداد برای مشارکت یک مشاور در کارها، برای ارائه خدماتی مانند خدمات طراحی و یا خدمات مدیریت ساخت‌وساز، تحقیقات فنی و غیره استفاده می‏شود. یک طرف قرارداد خدمات مشاوره، کارفرما و طرف دیگر آن، متخصص حوزه خاص است. مشاور، پیمانکار یا فریلنسر فردی یا شغلی است که به مشتری مشاوره یا خدمات می‏دهد. مشاوران به طور معمول در یک زمینه خاص مانند منابع انسانی، بازاریابی، محتوای وب و غیره تخصص دارند.

قرارداد مشاوره قراردادی است که کارفرما بر اساس آن می‌تواند افرادی را با عنوان مشاور به‌صورت ساعتی و با تعهد حضور در ساعات معین به کار بگیرد. متقابلاً اگر فردی بخواهد از تخصص خودش به‌صورت ساعتی استفاده نماید نیازمند انعقاد این قرارداد است. ممکن است طرفین قرارداد مشاوره توافق کنند تا مشاور برای یک پروژه‌ای مشخص که زمان شروع و پایان آن از قبل تعیین شده است به کار گرفته شود. در این صورت مشاور فقط برای آن پروژه به کار گرفته می‌شود و هیچ‌گونه رابطه استخدامی دیگری با کارفرما ندارد.

به عنوان یک مشاور ، ممکن است بخواهید قبل از ارائه خدمات به مشاغل یا افراد دیگر، از قرارداد خدمات مشاوره‏ای استفاده کنید. به عنوان مشتری، هنگام استخدام مشاور برای انجام خدمات برای مشاغل خود، باید از توافق نامه نیز استفاده کنید. مشاوران از این توافق‏نامه‏ ها برای محافظت از منافع خود و اطمینان از جبران صحیح آنها پس از انجام خدمات مشخص شده در توافق‏نامه استفاده می‏کنند. مشتریان از توافق‏نامه ‏های خدمات مشاوره‏ای برای محافظت از اطلاعات شرکت از طریق بندهای عدم کشف استفاده می‏کنند. در هر صورت، توافق‏نامه خدمات مشاوره به نفع هر طرف است.

در نمونه قرارداد مشاوره، طرفین قرارداد بسته به موضوع قرارداد، یک سری حقوق و تعهداتی نسبت به یکدیگر یا اشخاص ثالث پیدا می‌کنند که در این قسمت چند نمونه از موارد مهم آن را بیان می‌کنیم:

• کارفرما مکلف است اسناد و مدارک شرکت یا پروژه را دراسرع‌وقت در اختیار مشاور قرار دهد و حق‌الزحمه مشاور را بر اساس توافق در سر موعد بپردازد.
• مشاور می‌بایست اسناد و اطلاعات شرکت را محرمانه تلقی کرده و از افشای اطلاعات مربوط به شرکت بپرهیزد.
ش طرفین تنظیم قرارداد مشاوره باید نوع تعهد مشاور به شرکت را مشخص نمایند. تعهد به‌وسیله یا تعهد به نتیجه بودن تعهد مشاور می‌بایست در قرارداد تصریح شود.
• دو طرف می‌توانند توافق کنند که بر اساس قانون کار رابطه آن‌ها استخدامی باشد یا اینکه بر نوع دیگری توافق کنند. این مورد باید در قرارداد قید شود.
• هر توافق‏نامه خدمات مشاوره‏ای باید با نام و اطلاعات تماس مشتری و ارائه‌دهنده خدمات آغاز شود.

توافق‏نامه باید شامل موارد زیر باشد:

• خدمات ارائه شده: ماهیت خدمات ارائه شده از جمله مدت زمان قرارداد را به روشنی توصیف می‏کند.
• جبران خسارت: شامل شرایطی درباره زمان و مبلغ پرداخت مشتری به پیمانکار در ازای دریافت خدمات است.
• بندهای محرمانه بودن: حاوی مقررات محرمانه‏ای مانند توافقنامه‏ های عدم رقابت و عدم افشای اطلاعات است که از دادن اسرار تجاری، اطلاعات بازاریابی، لیست مشتری و سایر اطلاعات ارزشمند مشاوران برای عموم یا رقبا جلوگیری می‏کند.
• مواد: حقوق مالکیت خدمات یا کالای ارائه شده توسط مشاور را بیان می‏کند ، این خدمات یا با مشاور باقی می‏ماند یا پس از رقابت به مشتری منتقل می‏شود.

3.5. قرارداد ساخت یا خریدوفروش کالا و ماشین‏ آلات

قرارداد فروش ماشین‏ آلات یکی از انواع قراردادهای عمرانی در زمینه خرید کالا است. ماشین‏ آلات سنگین شامل تجهیزات و ماشین‏ آلاتی است که در کارخانه‌ها، معادن، ساخت و ساز، صنایع و راه‌سازی استفاده می‌شود. این ماشین‏ آلات باید متناسب با هدف ما خریداری و استفاده شود تا با انتخاب مناسب آن، از هدر رفتن سرمایه و انرژی جلوگیری شود. ارکان اصلی یک کارخانه، ماشین ‏آلاتی هستند که باعث تولید بهینه‌تر محصولات کارخانه می‌شوند. از طرف دیگر، کارکرد هر چه بهتر ماشین‏ آلات صنعتی باعث رونق اقتصاد می‌شود. اهداف استفاده از ماشین‏ آلات سنگین و صنعتی با توجه به محلی که در آن به کار گرفته می‌شوند متفاوت است. ماشین ‏آلات سنگین و صنعتی موجب پیشرفت و سرعت در کار می‌شوند، زیرا چندین برابر نیروی انسانی و بدون وقفه کار می‌کنند.

زمانی که باتوجه‌به موضوع و شرایط کار خود تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز را انتخاب کردیم و قصد کردیم که آن‌ها را برای بالارفتن سرعت و کیفیت هر چه بیشتر کار خود خریداری کنیم، لازم است یک قرارداد خرید و فروش ماشین ‏آلات سنگین تنظیم کنیم. نوشتن قرارداد سبب می‌شود که مالکیت خریدار ثابت شود. همچنین مشخص می‌شود که فروشنده در مقابل دریافت چه مبلغی، ماشین‏ آلات سنگین یا صنعتی را به خریدار منتقل کرده است. دو طرف در این قرارداد مشخصات و آدرس خود و همچنین تاریخ دریافت مبلغ و تحویل ماشین‏ آلات را می‌نویسند و اگر مشکلی در این موارد رخ دهد، می‌توانند باتوجه‌به محتوای قرارداد خریدوفروش ماشین‏ آلات سنگین، از حق خود دفاع کنند.

در قراردادهای خریدوفروش ماشین‏ آلات و قطعات هیچ یک از طرف قرارداد مصرف‌کننده جزء نمی‌باشد. در واقع یک طرف قرارداد را تولیدکننده یا تأمین‌کننده کالای صنعتی یا قطعات و ماشین‌آلات تشکیل می‌دهد و یک طرف دیگر را تولیدکننده دیگری تشکیل می‌دهد که در اینجا، در نقش مصرف‌کننده ماشین‏ آلات و قطعات مورد معامله قرار می‌گیرد.

از جمله مهم‌ترین مفاد یک نمونه قرارداد فروش کالا می‌توان این موارد را نام برد:

۱-گارانتی
۲-تکلیف به استرداد یا تعویض کالا
۳-صورت‌حساب فروش (فاکتور)

4.5. قرارداد نمایندگی فروش و توزیع کالا

قرارداد اعطای نمایندگی، غالباً برای انجام خدمات مشخصی منعقد می‏گردد. یک شرکت بزرگ که فعالیت‏های گسترده‏ای در سطح کشور (کلان‌شهرها) دارد و دفتر مرکزی آن از عهده پاسخگویی به مراجعین بر نمی‏آید، می‏تواند انجام برخی از خدمات را به سایر شرکت‏ها یا اشخاص حقیقی واگذار نماید. شرایط کار و امکاناتی که نمایندگی باید از آن‏ها برخوردار باشد را شرکت اصلی فراهم می‏کند و طبیعتاً این شرایط باتوجه‌به اقتضای کار تعیین می‏شود. قرارداد توزیع زمانی استفاده می‏شود که تأمین‌کننده در بازار یا کشور خاصی حضور یا نمایندگی نداشته باشد. بحث اصلی در قرارداد نمایندگی، بحث توزیع و فروش است.

نماینده در این قرارداد به‌جای اصیل عمل می‏کند. نمایندگی به‌گونه‌ای نیست که کالایی را به طور عمده از اصیل خریداری کند و سپس به فروش برساند (مثل توزیع)، بلکه برخلاف قراردادهای توزیع، نماینده صرفاً به بازاریابی و انعقاد قرارداد می‏پردازد. قرارداد توزیع شباهت‏ هایی به توافق‏نامه نمایندگی دارد با این حال تفاوت اصلی در این است که توزیع‏ کننده از طرف خود با کاربر نهایی (مشتری) قرارداد منعقد می‎‏کند و تولید‏کننده در این امر مشارکت نمی‏کند ، مگر اینکه از طریق ضمانت یا ضمانت تولید کننده و مسئولیت محصول. توافق‏نامه‏ های توزیع انحصاری، غیرانحصاری و انحصاری وجود دارد. اغلب موارد مربوط به رقابت نیز وجود دارد که باید با توافق‏نامه‏ های توزیع و انحصار در نظر گرفته شود. توافق‏نامه‏ های نمایندگی اشکال مختلفی دارد و مقررات بیشتری نسبت به توزیع کنندگان در مورد نمایندگان اعمال می‏شود.

یک نماینده ممکن است اختیار مذاکره و عقد قرارداد از طرف اصلی را داشته باشد یا ممکن است نماینده اصلی باشد اما از این نوع اختیارات ندارد. هم در توافق‏نامه‏ های نمایندگی و هم در قراردادهای توزیع، شرایطی تعیین می‏شود که مدت زمان تنظیم، تعهدات طرفین، ترتیب پرداخت، حقوق مالکیت معنوی و آنچه با پایان یافتن قرارداد اتفاق می‏افتد وجود دارد.

5.5. قرارداد اعطای لیسانس و امتیاز

قرارداد اعطای لیسانس را در یک تعریف ساده عبارت است از قراردادی که در آن طرف اول قرارداد (لیسانس دهنده) حق بهره‌برداری، انتفاع و استفاده از تمام یا بخشی از دارایی‌های غیرمادی که دارای ارزش اقتصادی است را برای مدت مشخص و در محدوده جغرافیایی معین در ازای دریافت مبلغ مشخص‌شده در قرارداد به‌طرف دوم قرارداد (لیسانس گیرنده) واگذار می‌کند.

این قرارداد برای انتقال تکنولوژی مورداستفاده قرار می‌گیرد و برای مشخص‌کردن جزئیات و اعتبار دادن به آن، بهتر است از قرارداد اعطای لیسانس استفاده شود.

انواع قراردادهای لیسانس:

1.5.5. قرارداد لیسانس غیرانحصاری

این نوع از قراردادهای واگذاری حق امتیاز (لیسانس) به مالک این اجازه را می‌دهد که حق بهره‌برداری نسبت به دارایی موضوع قرارداد را برای خود حفظ کند. همچنین در این نوع از قرارداد حق مالک برای اعطای لیسانس‌های مازاد به اشخاص ثالث نیز وجود دارد. در واقع در این فرض هم مالک دارایی فکری و هم لیسانس گیرندگان حق بهره‌برداری از اثر را دارند.

2.5.5. قرارداد لیسانس انحصاری

در این نوع از قرارداد تنها گیرنده مجوز حق استفاده از دارایی فکری را دارد و حق انتقال به فرد دیگری وجود ندارد و حتی مالک اثر نیز پس از واگذاری حق بهره‌برداری نخواهد داشت.

3.5.5. قرارداد لیسانس منحصر (انفرادی)

این نوع از قرارداد واگذاری حق امتیاز (لیسانس) به لیسانس گیرنده این حق را می‌دهد که از موضوع تحت لیسانس استفاده و از اعطای مجوزهای دیگر جلوگیری کند بااین‌وجود حق بهره‌برداری از اثر همچنان برای مالک آن باقی است.

📌 ویژگی‌های قرارداد لیسانس:

• در قرارداد‌های لیسانس، معمولاً محدودیت‏هایی جهت حفظ کیفیت کالا و خدمات به لیسانس گیرنده تحمیل می‏کند، در واقع اعطاکنندگان خصوصاً در فناوری‏ های مهم و مطرح استاندارد‌‌های خاصی برای تولید، فروش و توزیع در نظر دارند که عدم رعایت این استانداردها ممکن است به شهرت و ارزش آن تکنولوژی خدشه وارد کند.
• وجود محدودیت جغرافیایی؛ به این معنی است که شما در یک منطقه جغرافیایی یا یک کشور به‌خصوص مجاز به استفاده از آن فناوری موضوع قرارداد لیسانس هستید؛ بنابراین باید در قرارداد مشخص شود که شما در چه کشور یا منطقه‏ای قصد استفاده از فناوری را دارید و حق استفاده، فروش و توزیع، بین‌المللی است یا محدود به یک کشور یا منطقه‏ای خاص است.
• در قرارداد لیسانس، کالا را در اختیار اعطاکننده لیسانس قرار نمی‌دهد، بلکه دانش فنی ساخت یا بهره‌برداری از یک اختراع یا حق استفاده از یک علامت تجاری را در اختیار او قرار می‌دهد.
• قیمت در قرارداد لیسانس مهم‏ترین بخش نمی‏ باشد.
• تکنولوژی و دانش فنی که در اختیار طرف لیسانس گیرنده قرار می‌گیرد محرمانه است، و نباید آن را در اختیار شخص حقیقی یا حقوقی دیگری قرار دهد و در صورتی که دریافت‌کننده مرتکب این عمل شود می‏توان او را از باب مسئولیت مدنی ضامن شناخت.
• ویژگی دیگر قرارداد لیسانس محدودیت زمانی آن می‌باشد. پس اگر دریافت ‏کننده پس از پایان مدت قرارداد همچنان از مورد لیسانس استفاده کند بدون جهت بوده و اعطاکننده می‏تواند او را از استفاده از مورد لیسانس منع کرده و جبران خسارت را از دادگاه بخواهد.

6. انواع قراردادهای عمرانی از نظر بیمه

حق بیمه از مهم‌ترین حقوقی است که قانون‌گذار برای کارگران منظور نموده است و کارفرما را موظف کرده است که مبلغ حق بیمه را به‌حساب سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند. کل حق بیمه پرداختی مقرر شده توسط قانون‌گذار که بایستی به‌حساب سازمان واریز گردد ۳۰ درصد از مزد یا حقوق می‌باشد که از این میزان ۲۳ درصد سهم کارفرما و ۷ درصد سهم کارگر می‌باشد.

گاهی ممکن است با موردی مواجه شویم که باتوجه‌به نوع کار، مشخص نمودن میزان حق بیمه به‌سهولت امکان‌پذیر نباشد. البته این مورد بیشتر در قراردادهای پیمانکاری که به‌صورت موقت و محدود قابل اعمال است کاربرد دارد، و طبق ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی در مواردی که نوع کار ایجاب کند سازمان می‌تواند به پیشنهاد هیئت‌مدیره و تصویب شورای‌عالی سازمان نسبت به مزد را به کل کار انجام‌یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید.

به‌عنوان‌مثال می‌توان پروژه‌های ساختمانی را ملاک قرارداد:

در چنین پروژه‌هایی اعم از اینکه طرف قرارداد شخص حقیقی یا حقوقی باشد مبلغ مقطوعی در نظر گرفته می‌شود که این مبلغ همه هزینه‌ها از جمله مصالح، حقوق کارگران و … را شامل می‌شود و در چنین پروژه‌هایی، زمانی که مبلغ پرداخت می‌گردد مشخص نمی‌شود که مبلغ مذکور، بابت هرکدام از هزینه‌ها، به چه میزان است. به‌عبارت‌دیگر مبلغ قرارداد، ترکیبی از بهای کالا و خدمات است که کالا همان تجهیزاتی است که جهت انجام پروژه لازم است و بهای خدمات همان حقوق و مزد کارکنان پیمانکار است و میزان حق بیمه درصدی از کل کار است که در ادامه به آن می‌پردازیم.

طبق ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی:

در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه‌کار (پیمانکار) را متعهد نماید کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در قانون بپردازد. این ماده کلیه کارفرمایان و پیمانکاران تحت عضویت سازمان تأمین اجتماعی را مکلف می‌سازد که علاوه بر بیمه کردن کارکنان خود، نسبت به بیمه نمودن نیروهای مربوط به پروژه‌های مناقصه‌ای و قراردادی نیز اقدام نمایند؛ بنابراین کلیه پیمانکاران مقاطعه‌کار که در طی مناقصه‌های دولتی و غیردولتی، اقدام به قرارداد با نیروهای خود می‌نمایند؛ باید نسبت به بیمه این نیروها اقدام نمایند.

سازمان تأمین اجتماعی، کارفرمایان را مکلف کرده است که درصدی از پرداختی خود به پیمانکار مربوطه (که معمولاً 5 درصد است) را تا اتمام کار نزد خود نگه دارد تا تضمینی به‌منظور بیمه کردن نیروهای پیمانکاران توسط پیمانکار مقاطعه کار باشد. ازاین‌رو پیمانکار مادامی‌که امور مربوط به بیمه کارکنان قراردادی و تسویه‌حساب با سازمان تأمین اجتماعی را تکمیل ننماید، از باقی‌مانده طلب خود از کارفرما محروم می‌باشد.

برای احتساب حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری، این نوع قرارداد به سه نوع قابل تقسیم است. مقدمه فصل دوم بخشنامه شماره 14 جدید سازمان تأمین اجتماعی، پیمانکاری‌ها را به طرح‌های زیر تقسیم کرده است:

1.6. قراردادهای عمرانی

قرارداد عمرانی از منظر سازمان تأمین اجتماعی، قراردادهایی هستند که دو شرط زیر را توأماً دارا باشند:

1 – قرارداد بر اساس فهرست بهاء پایه سازمان برنامه‌وبودجه (قراردادهای پیمانکاری) با ضوابط تیپ سازمان مزبور (قراردادهای مشاوره‌ای) منعقد شده باشد.
2 – تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت (اعتبارات عمرانی ملی، منطقه‌ای، استانی تأمین شده باشد.)

و به همین ترتیب قراردادهای غیر عمرانی قراردادهایی هستند که شرایط فوق را نداشته باشند.
باتوجه‌به مشخصات و شرایط گفته شده به این نکته خواهیم رسید که این‌گونه قراردادها معمولاً به‌صورت برگزاری مناقصات منعقد می‌شوند و باید برای محاسبه میزان صحیح حق بیمه که درصدی از کل مبلغ کار می‌باشد، ضرایب بالاسری اعمالی را با توجه نوع کار و قرارداد مورد بررسی و توجه قرارداد.

بر اساس دستورالعمل فهارس بها:

ضریب بالاسری طرح‌های عمرانی برای کارهایی که به صورت مناقصه واگذار می‌شوند، برابر 30/ 1 ، و برای کارهایی که به‌صورت ترک تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه) واگذار می‌شوند، ی برابر 20/1 می‌باشد.
ضریب بالاسری طرح‌های غیر عمرانی برای کارهایی که به‌صورت مناقصه واگذار می‌شوند برابر 41/1، و برای کارهایی که به‌صورت ترک تشریفات مناقصه (و یا عدم الزام به برگزاری مناقصه) واگذار می‌شوند، برابر 30/1 می‌باشد.

1.1.6. حق بیمه قراردادهای عمرانی مشاوره‌ای

قراردادهای عمرانی مشاوره‌ای قراردادهایی‌اند که عموماً نیاز به مصالح نداشته یا هزینه لازم جهت تأمین مصالح نسبت به هزینه کل پروژه ناچیز است. نمونه این قبیل قراردادها قرارداد مشاوره در زمینه امکان احداث بزرگراه در منطقه‌ای خاص یا قرارداد بهسازی لرزه‌ای ساختمان یا ساختمان‌هایی معین است. این قراردادها خود به دو نوع قراردادهای سازه‌ای و عملیاتی تقسیم می‌گردند. حق بیمه این نوع قراردادها مقطوعاً 14 درصد ناخالص کارکرد به‌علاوه 6/1 درصد به‌عنوان حق بیمه بیکاری جمعاً به میزان 6/15 درصد ناخالص کارکرد است (12درصد از محل پروژه و 6/3 درصد از طرف پیمانکار تأمین می‌گردد).

📝 مثال: در قرارداد مشاوره پیمانکاری به مبلغ 100.000.000 تومان، مبلغ 15.600.000 حق بیمه محاسبه می‌شود که از این میزان 4.330.000 هزار تومان سهم پیمانکار بوده و مابقی مبلغ را باید کارفرما تأمین کند.

2.1.6. حق بیمه قراردادهای عمرانی اجرایی

قرارداد پیمانکاری از مجموعه قراردادهای است که در آن کارفرما و پیمانکار طبق قراردادی با هم توافق می‌کنند تا پیمانکار اجرای یک پروژه تعریف شده را تحت مقررات و توافقات قرارداد به انجام رساند. نمونه این دسته از پیمان‌ها، قرارداد احداث بزرگراه و کلاً قراردادهای ساخت‌وساز می‌باشد. حق بیمه این دسته از قراردادهای عمرانی، مقطوعاً 6 درصد ناخالص کارکرد به‌علاوه 6 دهم درصد به‌عنوان بیمه بیکاری جمعاً به میزان 6/6 درصد ناخالص کارکرد می‌باشد (1/6 درصد سهام پیمانکار و 5 درصد سهم کارفرما که از محل پروژه تأمین می‌گردد). نحوه پرداخت حق بیمه در این دسته از قراردادها بدین نحو است که کارفرما قبل از پرداخت هر صورت وضعیت، حق بیمه را کسر و به سازمان پرداخت می‌کند.

📝مثال: اگر یک قرارداد پیمانکاری اجرایی به مبلغ 85.000.000 منعقد شود، حق بیمه معادل 5.610.000 تومان می­شود که از این مبلغ 89.760 تومان سهم پیمانکار و مابقی سهم کارفرما است.

2.6. قراردادهای غیر عمرانی

1.2.6. حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی به روش مکانیکی (زمانی که تهیه و پرداخت هزینه کل مصالح به عهده پیمانکار باشد)

حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی که در اجرای آنها تهیه مصالح مصرفی کلاً به عهده و هزینه پیمانکار می‌باشد و یا موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید که کلاً به‌صورت مکانیکی انجام گردد: به‌عنوان اصل می‌توان گفت حق بیمه قراردادهایی که نیاز به مصالح داشته و مصالح به هزینه پیمانکار تأمین می‌گردد حق بیمه این دسته از قراردادها به میزان هفت درصد ناخالص کل کارکرد به‌علاوه 1/9 درصد به‌عنوان حق بیمه بیکاری جمعاً به میزان 7/7 درصد ناخالص کارکرد است می‌باشد.

2.2.6. حق بیمه قراردادهای دستمزدی و خدماتی غیرمکانیکی

حق بیمه قراردادهای دستمزدی و خدماتی غیرمکانیکی، در این نوع از پیمان‌ها حق بیمه به میزان پانزده درصد ناخالص کل کارکرد می‌باشد. بابت حق بیمه بیکاری نیز 1/67 درصد اضافه می‌گردد؛ بنابراین حق بیمه این نوع پیمان‌ها 16/67 درصد از کل مبلغ پیمان می‌باشد.

3.2.6. حق بیمه قراردادهای نصب تجهیزات

نمونه این قبیل قراردادها، قرارداد نصب جرثقیل‌های بندرگاه‌ها یا قرارداد نصب دیگ بخار است. در قرارداد نصب تجهیزات فقط اجرت نصب جز مبلغ قرارداد است و قیمت تجهیزاتی که باید نصب شود جز مبلغ قرارداد محسوب نمی‌شود. در نتیجه در تعیین حق بیمه این قبیل قراردادها به ارزش تجهیزاتی که باید نصب شود توجهی نمی‌شود.

در مواردی که تهیه و طراحی و خرید تجهیزات در خارج از کشور صورت‌گرفته و تأمین بهای آن نیز از طریق اعتبار اسنادی باشد و فقط عملیات نصب آنها در داخل کشور باشد، چنانچه عملیات پروژه شامل نصب و کارهای ساختمانی و دیگر عملیات مرتبط با آن بوده و تأمین سایر مصالح بر عهده پیمانکار باشد حق بیمه با مأخذ هفت درصد کارکرد داخل ایران و در صورتی که عملیات پروژه صرفاً نصب تجهیزات باشد باتوجه‌به نحوه انجام آن (مکانیکی یا غیرمکانیکی و یا توأماً مکانیکی و دستی) حق بیمه آن به شرح فوق محاسبه می‌گردد.

قراردادهای نصب تجهیزات دستمزدی (غیرمکانیکی) محسوب می‌شود؛ بنابراین حق بیمه آن 16/67 درصد کل مبلغ قرارداد است. مگر اینکه نصب تجهیزات نیاز به ماشین‌آلات هزینه بر مانند بالابر، جرثقیل و … داشته باشد. در این صورت قرارداد به دو بخش مکانیکی و دستمزدی تقسیم شده و حق بیمه هر یک جداگانه محاسبه و جمع می‌شود.

4.2.6. حق بیمه موارد خاص قراردادهای غیر عمرانی

• در مواردی که تهیه قسمتی از مصالح به عهده و هزینه پیمانکار و قسمتی به عهده و هزینه واگذارنده کار می‌باشد، ارزش مصالح واگذاری به پیمانکار به ناخالص کل کارکرد افزوده می‌شود محاسبه حق بیمه بدین صورت است که 7 درصد ناخالص کارکرد و 0.8 درصد بیمه بیکاری به‌علاوه ارزش مصالح واگذاری شده یعنی 7.8 درصد از مبلغ ناخالص کارکرد به‌علاوه ارزش مصالح واگذاری شده می‌باشد
• در مواردی که موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده نوع کار ایجاب نماید قسمتی از کار به‌صورت مکانیکی (وسایل، ماشین‌آلات مکانیکی متعلق به پیمانکار) و قسمتی به‌صورت دستی انجام گیرد حق بیمه بدین صورت است که بخش مکانیکی به نرخ 7/8 درصد و حق بیمه بخش غیرمکانیکی به نرخ 16/67درصد می‌باشد.
• قیمت تجهیزات وارده از خارج از کشور که پیمانکاران از طریق گشایش اعتبار اسنادی خریداری می‌نماید مشمول کسر حق بیمه نمی‌باشد، همچنین قیمت مصالح انحصاری، اختصاصی، آسانسور و تأسیسات، ماشین‌آلات، آهن‌آلات در قراردادهای سوله سازی که تهیه آن در اختیار واگذارندگان کار است، پارچه در قراردادهای دوخت‌ودوز، اسفالت در قراردادهای جاده‌سازی و آسفالت‌کاری، موکت و کف‌پوش و کابینت در صورتی که توسط کارفرما تهیه و به‌صورت رایگان به پیمانکار تحویل شود به‌عنوان مصالح واگذاری تلقی نشده و قیمت آنها به کل کارکرد اضافه نمی‌گردد.
• تعیین درصد مکانیکی و غیرمکانیکی باتوجه‌به نوع و شرایط کار توسط کارفرما تعیین و تأیید می‌شود.
• چنانچه وسایل و ابزار مکانیکی توسط کارفرما تهیه و بدون دریافت کرایه در اختیار پیمانکار قرار گیرد در این حال باتوجه‌به دستمزدی بودن کار، حق بیمه آن کلاً با نرخ ۱۶/۶۷ درصد محاسبه خواهد شد.
• در مواردی که پیمانکار اصلی بخشی از عملیات پروژه را انعقاد قرارداد به پیمانکار فرعی واگذار نماید حق بیمه پیمانکاران فرعی باتوجه‌به تعهدات طرفین مندرج در پیمان طبق ضوابط محاسبه وصول و به هنگام احتساب حق بیمه پیمانکار اصلی معادل کارکرد پیمانکار فرعی از کارکرد پیمانکار اصلی کسر می‌گردد

📝مثال: در قــراردادی بــا موضــوع ســاخت آپارتمــان، بخــش مربــوط بــه گودبــرداری به‌وسیله ماشین‌آلات صنعتــی دویســت میلیــون تومــان و قســمت ســاخت داخلــی واحدهـا باارزش 130 میلیـون تومـان مـورد توافـق قـرار گرفتـه اسـت. در ایـن قـرارداد، بیمه بخـش مکانیکـی 156.000.000 تومـان و حـق بیمه بخـش دســتی، 20.004.000 تومــان محاســبه می‌شود.

7. قراردادهای پیمانکاری بین‏ المللی

ذکر موارد زیر در قراردادهای بین‏ المللی ضروری است:

الف) نام و نشانی و مشخصات قانونی طرف ایرانی قرارداد.
ب) نام کامل و مشخصات دقیق نماینده طرف ایرانی قرارداد. شماره و تاریخ و نام صادرکننده اعتبارنامه مجاز برای امضای قرارداد.
ج) نام و مشخصات کامل طرف خارجی قرارداد بر اساس مدارک قانونی طرف خارجی قرارداد بایستی مدارک قانونی‌بودن سمت خود را که به تاًیید مراجع ذی‌صلاح در کشور متبوع وی رسیده و توسط کنسولگری یا سفارت ایران در محل نیز گواهی شده باشد ارائه نماید.
د) نام و مشخصات نماینده صاحب امضا و تام‏الاختیار مؤسسه طرف خارجی قرارداد و نام صادرکننده و شماره و تاریخ اعتبارنامه رسمی نماینده جهت امضای قرارداد.
ه) سایر مشخصات لازم طرفین قرارداد برحسب موضوع قرارداد در صورت نیاز.

در قراردادهای پیمانکاری بین‏ المللی نکاتی حائز اهمیت است که در ذیل به آن‏ها اشاره شده است:

• موضوع قرارداد:

ذکر موضوع قرارداد به طور دقیق لازم است. نوع، مقدار، مشخصات کمی و کیفی کالا و در صورت لزوم خدمات بعد از قرارداد باید روشن شود. چنانچه موضوع قرارداد ارائه خدمات باشد، نوع و محل ارائه خدمات باید به‌وضوح مشخص شود.

• مدت قرارداد:

در متن قرارداد بایستی تاریخ شروع و خاتمه قرارداد مشخص و به‌مقتضای موضوع قرارداد جدول زمان‏بندی شده مراحل انجام کار ضمیمه قرارداد شود. ضمناً بر حسب نوع قرارداد تغییرات احتمالی در مدت قرارداد و شرایط آن نیز پیش‏بینی گردد.

• مبلغ قرارداد:

کل مبلغ قرارداد باید به حروف و عدد به تفکیک ارزی یا ریالی و در صورت لزوم ارزی و ریالی ذکر گردد. نسبت یا مقادیر ارزی و ریالی قرارداد باید متناسب با نوع و حجم کارهای مندرج در قرارداد باشد.

• ارز مورد قرارداد:

ارز مورد قرارداد طبق توافق طرفین با کسب نظر اداره نظارت بر ارز بانک مرکزی ایران تعیین خواهد شد.

• نحوه پرداخت‏ها:

الف) ریالی: قسمتی و یا کل مبلغ قرارداد به ریال در مقابل اسناد و طبق شرائط مذکور در قرارداد در داخل کشور قابل پرداخت است.

ب) ارزی: پرداخت ارزی هر قرارداد به یکی از حالت‏ های زیر خواهد بود:

1. اعتبار اسنادی: رایج‏ترین مبلغ ارزی قراردادها، از طریق اعتبار اسنادی می‏باشد که طرف خارجی قرارداد با ارائه اسناد و طبق شرایط اعتبار اسنادی مربوطه می‏تواند از مبلغ آن استفاده کند. اعتبار اسنادی جهت کالا و خدمات هر دو قابل افتتاح است.
2. شرایط پرداخت: از قبیل مبلغ پیش‏پرداخت، درصد پرداخت در مقابل اسناد حمل کالا و صورت‌وضعیت‌های تأیید شده خدمات باید به طور دقیق در قرارداد و فرم گشایش اعتبار اسنادی قید گردد.
   هزینه‏ های ثبت سفارش و گشایش اعتبار اسنادی و هزینه‏ های تبعی آن در شرایط عادی معامله برعهده طرف ایرانی قرارداد و هزینه‏ های بانکی خارج از ایران به عهده طرف خارجی قرارداد می‏باشد.
   این شرایط و یا خلاف آن باید در قرارداد و برگ گشایش اعتبار اسنادی درج شود. در افتتاح اعتبار اسنادی و در تعیین نوع اعتبار اسنادی (قابل برگشت) یا غیرقابل‌برگشت بودن، قابل انتقال بودن یا غیرقابل‌انتقال بودن، قابل تقسیم بودن یا غیرقابل‌تقسیم بودن، دقت کافی لازم است. اعتبار اسنادی تاًیید شده هرگز افتتاح نگردد مگر با صلاحدید بانک مرکزی، رعایت مقررات بانکی در این مورد لازم است.
   هرگاه پرداخت تمام یا قسمتی از مبلغ قرارداد از محل وام و یا اعتبار دریافتی طرف ایرانی قرارداد با رعایت اصل هشتادم قانون اساسی انجام پذیرد، بایستی مبلغ، درصد و نحوه استفاده از وام نیز در قرارداد ذکر گردد.
3. حواله ارزی: در موارد خاص می‏توان با کسب نظر از بانک مرکزی پرداخت مبلغ ارزی قرارداد را از طریق حواله ارزی انجام داد.
4. بروات ارزی (حواله‏ های ارزی): تمام یا قسمتی از مبلغ قرارداد در مقابل برواتی که طرف خارجی قرارداد همراه با اسناد مربوطه برای طرف ایرانی قرارداد می‏فرستد که پس از قبولی طرف ایرانی قرارداد در سررسید قابل پرداخت است.

• بازرسی و نظارت:

در صورتی که کالای موضوع قرارداد احتیاج به آزمایش و یا بازرسی قبل از حمل داشته باشد، باید طرف خارجی قرارداد متعهد شود که تسهیلات لازم را برای انجام امور فوق فراهم آورد و طرف پرداخت‌کننده هزینه ‏های مزبور نیز در قرارداد مشخص گردد. آزمایش و بازرسی قبل از حمل باید توسط طرف ایرانی قرارداد یا نماینده وی و یا مؤسسات بین‏ المللی که با توافق طرفین انتخاب می‏شود، صورت گیرد. بدیهی است این امر موجبی برای کاهش و یا سلب مسئولیت حقوقی طرف خارجی قرارداد نخواهد بود.

• نحوه حمل کالا:

نحوه بسته‏ بندی کالا باید با درنظرگرفتن حساسیت، کیفیت و مشخصات کالا، متناسب با طریقه حمل مشخص گردد. علاوه بر رعایت مقررات و استانداردهای بین‏ المللی در نوع بسته‏ بندی باید نظرات طرفین عقد و مقررات خاص شرکت‏های حمل‌ونقل نیز در متن قرارداد منعکس گردد. بهتر است که روی هر بسته نام و مشخصات سازمان و یا شخص خریدار طبق فرم مورد توافق درج شود.

• ترخیص کالا:

نحوه ترخیص کالا باید در متن قرارداد مشخص گردد در قراردادهای خرید کالا ترخیص بر عهده طرف ایرانی قرارداد خواهد بود. ورود موقت لوازم کار فروشندگان و پیمانکاران برابر مدارک گمرکی در قبال ضمانت‏ نامه‏ های بانکی معتبر برای خدمات خاص موضوع قرارداد و در مدت معین و مورد توافق طرفین مجاز و کلیه هزینه ‏های مربوطه بر عهده فروشندگان و پیمانکاران خواهد بود. در مورد ورود موقت مقررات گمرکی کشور باید رعایت گردد.

• تعدیل قیمت:

درصورتی‌که باتوجه‌به موضوع قرارداد پیش‏بینی تعدیل قیمت ضرورت داشته باشد بایستی چگونگی تعدیل قیمت (به تفکیک بخش‏های مختلف قرارداد و درنظرگرفتن شاخص‏ های بین‏ المللی و یا مورد توافق)، برای قسمت ریالی و ارزی به طور جداگانه دقیقاً در متن قرارداد مشخص و قید گردد. برای قراردادهایی که مدت آنها کمتر از یک سال است معمولاً تعدیلی صورت نمی‏گیرد.

• تغییر مقادیر کار:

افزایش یا کاهش معامله توسط طرف ایرانی قرارداد در مدت معینی از تاریخ قرارداد و بر اساس قیمت‏های قرارداد تا درصدی که مقررات دولتی اجازه دهد مجاز است. پیش‏بینی تغییر مقادیر کار در طول اجرای قرارداد از نکات مهم است و باید در تنظیم قرارداد آن را مدنظر قرارداد.

• نقشه‏ ها و دستورالعمل ‏ها:

در قراردادهای خرید ماشین‏ آلات و تجهیزات فنی. طرف خارجی قرارداد باید متعهد شود که کلیه نقشه‏ ها و دستورالعمل‏ های لازم برای نصب، بهره ‏برداری و نگهداری را در اختیار طرف ایرانی قرارداد قرار دهد.

• تغییر شرایط و مشخصات فنی:

امکان تغییر دادن هریک از شرایط قرارداد و یا مشخصات فنی باتوجه‌به تأثیر این تغییرات در قیمت، زمان تحویل، ضمانت و سایر ارکان قرارداد باید حین توافق جهت تنظیم قرارداد پیش‏بینی و در متن درج گردد.

• هزینه ‏ها، حقوق و عوارض گمرکی:

در قراردادهای خرید کالا و یا خدمات، کلیه مخارج گمرکی (حقوق گمرکی، سود بازرگانی، عوارض و هزینه‌های گمرکی) در کشور مقصد بر عهده طرف ایرانی قرارداد (خریدار) می‏باشد و باید در شرایط مناقصه و در متن قرارداد ذکر گردد. هر شرطی برخلاف این با طرف خارجی قرارداد معمولاً با قوانین آمره کشور بیگانه مغایرت داشته و لازم الوفاء نیست.

• بیمه کالاهای خریداری شده:

مبلغ بیمه باربری حداقل باارزش سی. اند. اف (C&F) کالا تعیین می‏گردد. باتوجه‌به نوع کالا و حساسیت آن در مقابل خطرات حمل‌ونقل باید نزد شرکت سهامی بیمه ایران و یا هر شرکت بیمه دیگر که مقررات جاری اجازه دهد، اقدام به عقد قرارداد بیمه نمود.

انجام مشاوره و کسب راهنمایی‏ های ضروری از متخصصان شرکت‏های بیمه ایرانی بسیار مفید است. چنانچه تغییر شرایط قراردادی تاًثیری بر شرایط بیمه‏ نامه داشته باشد، لازم است که در بیمه ‏نامه نحوه تغییر روشن گردد.

در مورد ماشین‏ آلاتی که مورداستفاده از آن مستلزم نصب باشد کسب پوشش بیمه متناسب از جمله «بیمه‏ نامه تمام خطر نصب» ضروری است. پرداخت حق بیمه کالاهایی که به‌صورت فوب (F.O.B) یا (C & F) خریداری می‏شود. برعهده خریدار است ولی در قراردادهای کالا و خدمات طرف پرداخت‏ کننده حق بیمه باید صریحاً در متن قرارداد مشخص گردد.

چنانچه ترخیص کالا در مدت اعتبار بیمه‌نامه باربری انجام نگیرد. تمدید اعتبار بیمه‌نامه باربری ضروری است. بیمه‌نامه‌ها اصولاً باید در ایران صادر شود.

• حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی:

در قرارداد بین ‏المللی، طرف خارجی قرارداد باید متعهد شود که کلیه کارکنان خارجی خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی در زمان انجام موضوع قرارداد بیمه نماید. بدیهی است ترتیب پرداخت حقوق سازمان تأمین اجتماعی باید در قرارداد پیش‏بینی شود.

• مالیات:

در مورد مالیات بایستی نکات زیر موردتوجه قرار گرفته و در متن قرارداد قید گردد. کلیه مالیات‏ های قانونی متعلق به قراردادهای خرید کالا و یا خدمات بر اساس ضوابط و نرخ‏ های مقرر در قوانین مالیاتی ایران لازم‌الاجرا و در تاریخ عقد قرارداد برعهده طرف خارجی قرارداد است و کسر مالیات‏ های مربوط به قرارداد برعهده طرف ایرانی است. مالیات متعلقه بایستی توسط طرف ایرانی قرارداد در هر پرداخت کسر و به‌حساب اداره دارایی محل واریز گردد.

بدیهی است مالیات‏های کسر شده توسط طرف ایرانی علی‏الحساب تلقی شده و پرداخت مالیات‌بردرآمد قطعی سالیانه با خود طرف خارجی خواهد بود. طرف ایرانی قرارداد مکلف است پس از عقد قرارداد. نسخه‏ای از آن را به حوزه مالیاتی محل تسلیم و رسید دریافت دارد.

• قطعات یدکی و ابزارآلات:

در صورت تقاضای طرف ایرانی قرارداد. طرف خارجی متعهد شود که هرگونه قطعات یدکی و ابزارآلات تعمیرات مربوط به کالای خریداری شده را در قرارداد. برای مدت معین بعد از آخرین تحویل کالا در اختیار طرف ایرانی قرارداد بگذارد. ضمناً طرف خارجی قرارداد متعهد می‏گردد که لیست قطعات و ابزارآلات پیشنهادی طرف ایرانی و یا اقلامی که جایگزین آن‏ها می‏شود را تهیه و به او تحویل نماید.

• آموزش:

در قراردادهایی که نظر به ماهیت آنها نیاز به آموزش افراد است. طرف خارجی قرارداد باید متعهد شود که نیروی انسانی موردنیاز را برای نگهداری و بهره ‏برداری از پروژه و ابزارآلات خریداری شده آموزش دهد.

مدت، مکان، روش و سطح آموزش و نیز وسایل آموزشی و تعداد کارآموزان، باید در قرارداد قید گردد و طرف پرداخت‏ کننده هزینه ‏های آموزشی، مشخص گردد.

• کارکنان خارجی:

هرگاه در قراردادهای خرید کالا و خدمات نیاز به استفاده از خدمات کارشناسان خارجی باشد. باید حدود استفاده از کارکنان خارجی باتوجه‌به نوع تخصص موردنیاز و سیاست اشتغال در زمان قرارداد با رعایت اصل هشتاد و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اخذ مجوزهای لازم، تعیین و در قرارداد قید گردد. کارکنان خارجی که دررابطه‌با موضوع قراردادی وارد ایران می‏شوند. باید قبل از ورود روادید با حق کار را از سفارت یا کنسولگری ایران دریافت دارند. اخذ پروانه کار و اقامت توسط طرف ایرانی قرارداد به عمل می ‏آید.

• دیرکرد و جریمه:

تأخیر ناشی از قصور طرف خارجی قرارداد در اجرای وظیفه و یا وظایف قراردادی در مدت مقرر در قرارداد. دیرکرد تلقی و مشمول جریمه می‏شود. قید میزان و نحوه محاسبه جریمه دیرکرد، حداکثر مدتی که مشمول جریمه می‏شود و حداکثر جریمه قابل اعمال که باتوجه‌به نوع مشخصات قرارداد تعیین می‏گردد در قرارداد ضروری است. تأخیر در انجام تعهدات و یا تأخیر در شروع کار از جانب طرف خارجی، پیش از مهلت‏ های مقرر و پیش‏بینی شده در قرارداد می‏تواند یکی از موجبات فسخ قرارداد از سوی طرف ایرانی باشد.

• حق واگذاری انجام موضوع قرارداد به‌غیر:

انتقال موضوع قرارداد از جانب طرف خارجی اصولاً مجاز نمی‏باشد. واگذاری قسمت‏هایی از موضوع قرارداد به پیمانکاران دست‌دوم موکول به موافقت طرف ایرانی است. در این صورت مسئولیت. تعهدات و تضمینات طرف اصلی قرارداد به قوت خود باقی است و طرف ایرانی در صورت لزوم می‏تواند تعهدات اضافی ازطرف خارجی قرارداد و یا پیمانکار دست‌دوم اخذ نماید.

• فورس‏ماژور- (قوه قاهره) – (Force majeure):

در انعقاد قراردادهای بین‏ المللی باید آثار حاصل شده بر قرارداد در صورت پیش آمدن حوادث قهریه و فورس ‏ماژور مشخص گردد. منظور از فورس ‏ماژور یا قوه قاهره پیش‌آمدن حوادثی است که انجام تعهد موضوع قرارداد را غیرممکن می‏کند به‌نحوی‌که دفع آن از عهده طرف ایرانی یا خارجی خارج است.

تأخیرات ناشی از فورس ‏ماژور در انجام قرارداد موجبی برای فسخ نیست. درمتن قرارداد باید طرفین متعهد شوند که شروع وخاتمه فورس ‏ماژور را به همدیگر اطلاع دهند.

• قانون حاکم بر قرارداد:

در قراردادهای دولتی حاکم بر اجرای قرارداد، قوانین جمهوری اسلامی ایران است و در قراردادهای غیردولتی نیز طرف ایرانی می‏تواند با استفاده از اصل حاکمیت اراده، تصریح به متابعت قرارداد از قوانین ایران بنماید. هرگاه قرارداد در ایران منعقد شود، باتوجه‌به ماده 968 قانون 968 قانون مدنی، قانون ایران حاکم بر تعهدات ناشی از آن خواهد بود ولی هرگاه محل انعقاد قرارداد خارج از ایران باشد شرط حاکمیت قانون ایران بر تعهدات قراردادی ضروری است.

• حل‌وفصل اختلافات:

کلیه اختلافات ناشی از تغییر و اجرای قرارداد. ابتدا در هیئتی مرکب از نمایندگان طرفین بررسی و به طریقه دوستانه حل‌وفصل خواهد شد. هرگاه مذاکرات دوستانه به نتیجه‏ای نرسد هریک از طرفین قرارداد مختار است به دادگاه ‏های صالحه جمهوری اسلامی ایران مراجعه نماید. رأی صادره از طرف دادگاه ‏های ایران قطعی و لازم ‏الاجرا خواهد بود. این اصل و تصریح به صلاحیت دادگاه‏ های ایران باید در کلیه قراردادهای خارجی موردتوجه و پذیرش قرار گیرد.

هرگاه صلاحیت محاکم ایران را جهت رسیدگی به اختلافات قراردادی طرف خارجی مورد قبول قرار ندهد با رعایت اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نحوه ارجاع به داوری پیش‏بینی گردد.

• فسخ:

در تنظیم قراردادها به‌حسب نوع معامله بایستی سعی شود حق فسخ در هر مرحله از معامله پیش‏بینی گردد. جزئیات و شرایط اعمال حق فسخ، نحوه اطلاع از آن و جبران خسارات احتمالی و در صورت لزوم مسئولیت هریک از طرفین برای تأمین منافع طرف مقابل پس از فسخ باید در قرارداد تصریح شود.

در قراردادهای غیردولتی نیز طرف ایرانی می‏تواند با استفاده از اصل حاکمیت اراده، تصریح به متابعت قرارداد از قوانین ایران بنماید. هرگاه قرارداد در ایران منعقد شود، باتوجه‌به ماده 968 قانون 968 قانون مدنی، قانون ایران حاکم بر تعهدات ناشی از آن خواهد بود ولی هرگاه محل انعقاد قرارداد خارج از ایران باشد شرط حاکمیت قانون ایران بر تعهدات قراردادی ضروری است.

• ابطال:

نظر به حکومت قوانین صلاحیت‏دار بر اجرای قراردادها، هرگاه موضوع قرارداد و شرایط آن مخالف قوانین و مقررات موضوعه جمهوری اسلامی ایران باشد قرارداد باطل و “کان لم‌یکن” خواهد بود.

هرگاه طرف ایرانی (بخش خصوصی) در خارج از ایران اقدام به انعقاد قرارداد با تبعه بیگانه بنماید و در اثر عدم تصریح صلاحیت قانون ایران بر تعهدات قرارداد منعقده، قانون خارجی طلب صلاحیت کند و حاکم بر آثار قرارداد گردد. حقوق ایران آن قسمت از امتیازات ایجاد شده به‌موجب قانون خارجی را معتبر می‏شناسد که اجرای آن در ایران خلاف نظم عمومی و یا اخلاق حسنه نباشد. قانون مدنی در ماده 975 اعلام می‏دارد.

• مکاتبات:

در قرارداد. باید زبان مکاتبات مشخص گردد. بدیهی است زبان فارسی در مکاتبات ارجح بر سایر زبان‏ها خواهد بود و عنداللزوم می‏توان یکی از زبان‏های بین‏ المللی را با توافق طرفین در کنار زبان فارسی جهت مکاتبه مورد پذیرش قرارداد. مشخصات فنی و اسناد تجاری به یکی از زبان‏ های بین‏ المللی تهیه و تنظیم می‏گردد.

• زبان قرارداد:

هر قرارداد به نسخ مورد لزوم به زبان‏های فارسی و یکی از زبان‏های بین‏المللی مورد قبول طرفین تهیه و تنظیم می‏شود. تمام نسخه‏ ها دارای ارزش و اعتبار یکسان بوده و باید شرط گردد که در صورت هرگونه اختلاف بین متون، متنی که به زبان فارسی است اولویت خواهد داشت. در موارد ضروری می‏توان یک زبان بین‏ المللی را انتخاب و قرارداد را به آن زبان تنظیم کرد.

• ضمائم قرارداد:

ضمائم قرارداد باید در متن قرارداد مشخص و جزء لاینفک آن تلقی گردد.

• تعاریف:

کلیه مفاهیم، اصطلاحات و ترکیبات فنی و حقوقی مندرج در متن قرارداد می‏باید روشن، مشخص و با رعایت ایجاز باشد. اصطلاحات و ترکیبات فنی و حقوقی که مفهوم یکسان و روشن برای طرفین قرارداد ندارد و یا امکان تعبیر و تفسیر متفاوت از آن می‏رود باید به نحو دقیق و واضح مورد تعریف قرار گیرد.

منابع

1. یعقوبی، ا. (1397) نکات طلایی قراردادهای عمرانی و غیر عمرانی، میعاد اندیشه.
2. مسعود عاطفی فرد، مهدی خیری، علی آزادفلاح و سعید به نیا. بررسی اجمالی انواع قراردادهای عمرانی. دومین کنفرانس جهانی مهندسی عمران و معماری و برنامه‏ ریزی شهری و محیط پایدار، استانبول، 2016.
3. پور اسد، ع. (1386) کتاب جامع قراردادهای عمرانی، پیام‌رسان.
4. روش‌های اجرا، دکتر محمود گلابچی و دکتر عصمت الله نورزایی
5. مدیریت استراتژیک پروژه، دکتر گلابچی
6. آیین‌نامه تأمین اجتماعی و بخشنامه 14
7. The Constructor, Civil Engineering home for civil Engineers, Lump Sum Contract. [Online]. Available: https://theconstructor.org [Accessed July 29, 2018].
8. نشریه شماره ۷۱۷ (راهنمای انتخاب روش تدارک پروژه)